بخصوص الثلاثية المقبلة، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية يؤكد

قال الحبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إن لقاء الثلاثية المقبل سيرتكز على الملفات الاقتصادية منها دور المؤسسات الصغول يرة والمتوسطة وكذا تطوير دور الاستثمار في الجزائر، ثم يليه لقاء قمة في سبتمبر 2011 لدراسة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وكشف حبيب يوسفي لدى نزوله، أمس الأحد، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه في لقاء السبت القادم ستناقش ملفات ومحاور كبرى منها المؤسسات الوطنية والبحث عن سبل دعمها وتطويرها وكذا استحداث مناصب شغل على مستوى المؤسسات الخاصة مع تحسين القدرة الشرائية والظروف المهنية لمستخدمي القطاع الاقتصادي.
وأشار ضيف الأولى إلى أنه قد تمت مشاورات على كل الأصعدة، حيث أجرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لقاءات حثيثة هذه الأيام لإعطاء الفرصة لكل المنخرطين لإبداء رأيهم سواء حول المشاكل أوللآفاق المنتظرة، وذلك من أجل وجود حلول حسب المقاييس الإستراتيجية خاصة للتخلص من استيراد المواد الاستهلاكية وتشجيع للإنتاج المحلي. وأوضح يوسفي أن هناك أرضية مطالب ذات بنود متعددة والتي تعطي دفعا للمؤسسات الجزائرية ستطرح على الحكومة والسلطات عند أخذها للقرارات يجب أن تأخذها بشكل دقيق نتيجة للدراسات التي تمت عليها من طرف الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والتي تسعى لحماية الإنتاج الداخلي سواء الخاص بالاستهلاك أوبالتصدير فهناك إرادة وهي تنتظر التشجيع.وبخصوص التخلص من البطالة، قال يوسفي إن الجزائر تمتلك 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وبإمكان حسابيا أن تشغل كل مؤسسة ثلاثة عمال فقط حينها نكون قد أنشأنا 300 ألف منصب شغل. كما اقترح تدعيم وخلق عدد كبير من المؤسسات من أجل المساهمة في استمرار الجبهة الاجتماعية. وردا عن سؤال حول تراجع الاستثمار خلال سنتي 2009 2010 أكد حبيب يوسفي على ضرورة مراقبة المؤسسات. وأرجع المشكل إلى التقصير في عمل البنوك، لأن الدور المصرفي مهم لقيام المؤسسات اقتصاديا، وقلة الدعم المالي الخاص بالتسيير يؤدي حتما إلى التوقف عن النشاط، كما شجع الشراكة قائلا إن الجزائر في حاجة للاستفادة من التكنولوجيا.