مقترحات لدعم المؤسسات الوطنية لتخفيض فاتورة الاستيراد

سترفعها كونفدرالية المؤسسات الجزائرية إلى الحكومة في لقاء الثلاثية..

أكد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية «حبيب يوسفي»، اقتراح أرضية مطالب ذات بنود متعددة في الاجتماع المقبل للثلاثية المقرر السبت المقبل من أجل إعطاء دفع للمؤسسات الجزائرية، لتشجيع الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة استيراد المواد الاستهلاكية.
كشف «حبيب يوسفي» رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لدى نزوله، أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أن لقاء الثلاثية المقبل سيرتكز على الملفات الاقتصادية منها على وجه الخصوص دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا تطوير دور الاستثمار في الجزائر، ثم يليه لقاء قمة في سبتمبر 2011 لدراسة كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد «يوسفي» أنه في لقاء السبت القادم ستناقش ملفات ومحاور كبرى منها المؤسسات الوطنية والبحث عن سبل دعمها وتطويرها وكذا استحداث مناصب شغل على مستوى المؤسسات الخاصة مع تحسين القدرة الشرائية والظروف المهنية لمستخدمي القطاع الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أشار ضيف الأولى إلى أنه قد تمت مشاورات على كل الأصعدة، حيث أجرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية لقاءات حثيثة خلال هذه الأيام لإعطاء الفرصة لكل المنخرطين لإبداء رأيهم سواء حول المشاكل أو للآفاق المنتظرة، وذلك من أجل إيجاد حلول حسب المقاييس الإستراتيجية خاصة للتخلص من استيراد المواد الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج المحلي يقول المتحدث.
وأوضح «يوسفي» أن هناك أرضية مطالب ذات بنود متعددة والتي تعطي دفعا للمؤسسات الجزائرية ستطرح على الحكومة والسلطات يجب أن تأخذها بشكل دقيق نتيجة للدراسات التي أجرتها الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، والتي تسعى لحماية الإنتاج الداخلي سواء الخاص بالاستهلاك أو بالتصدير.
وبخصوص التخلص من البطالة، قال رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أن الجزائر تمتلك 100 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وبالإمكان -حسابيا- أن تشغل كل مؤسسة ثلاثة عمال فقط حينها نكون قد أنشأنا 300 ألف منصب شغل، كما اقترح تدعيم وخلق عدد كبير من المؤسسات من أجل المساهمة في استمرار الجبهة الاجتماعية.
وردا عن سؤال حول تراجع الاستثمار خلال سنتي 2009 – 2010، أكد «حبيب يوسفي» على ضرورة مراقبة المؤسسات، حيث أرجع المشكل إلى التقصير في عمل البنوك لأن الدور المصرفي مهم لقيام المؤسسات اقتصاديا، وقلة الدعم المالي الخاص بالتسيير يؤدي حتما إلى التوقف عن النشاط، كما شجع الشراكة، قائلا بأن الجزائر في حاجة للاستفادة من التكنولوجيا.