أساتذة التعليم الأساسي يقررون مقاطعة الامتحانات الرسمية للأطوار الثلاثة

وسط تطمينات بابا أحمد بإجرائها تحت أي ظرف

قررّت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، مقاطعة الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية المرحلة الابتدائية، تبعا لقرار الجمعية العامة الطارئة للمنسقين الولائيين المنعقدة سابقا، والتي أقرت وبالإجماع مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة ومقاطعة الامتحانات الرسمية من حراسة وتصحيح و للإشارة فقد أكدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي يوم 12 ماي الجاري توسيع مقاطعتها للامتحانات الرسمية، لتشمل امتحانات شهادة البكالوريا، بعد أن كان قرار المقاطعة يقتصر على شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط، على أن تفصل يوم 15 ماي الجاري في كيفية المقاطعة. وجددت التنسيقية تمسك الأساتذة بعدم تسليم نتائج الفصل الثالث وملء كشوف النقاط ومقاطعة مجالس نهاية السنة. عممت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي قرار مقاطعتها للامتحانات الرسمية على الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد أن كان قرار المقاطعة محصورا على امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والابتدائي، ومن المنتظر أن تعلن عن كيفية مقاطعتها للامتحانات الرسمية يوم الأربعاء المقبل، بعد أن أجمعت التنسيقيات الولائية على هذا القرار. وأضاف بيان التنسيقية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أن إعادة النظر في القانون الأساسي من عدمه لا يعني التنسيقية، لأن وزارة التربية الوطنية هي المكلفة بإيجاد الحل، خاصة أن القانون الأساسي الذي وصفته ب" المجحف " بصيغته الأصلية والمعدلة تجاهل هذه الفئة. وجددت التنسيقية مطالبها المتمثلة أساسا في الإدماج في الرتب المستحدثة، وهي مكون رئيسي لكل من استوفى 10 سنوات، ومكون لكل من استوفى 20 سنة، وإدماج الأساتذة المجازين والمهندسين كأساتذة مكونين بتقليص المدة، أسوة بالمهندسين في التعليم الثانوى، مع اعتماد الترقية الآلية مستقبلا لتحفيز الكفاءات للالتحاق بقطاع التربية.
وبالمقابل طمأن الوزير بابا احمد 8 ملايين تلميذ وأوليائهم باجتياز اختبارات نهاية السنة والامتحانات الرسمية في ظروف عادية، مستبعدا أن يتمكن وعيد نقابات القطاع من رهن مستقبل المتمدرسين، بعد أن قلل من شأن إضراب الجنوب وقال إن نسبته بلغت حدود 2 بالمائة فقط، معترفا في شق آخر بعدم صلاحية البرامج التي خصصها سلفه أبو بكر بن بوزيد لتلاميذ السنتين الأولى والثانية ابتدائي، وأكدا سعيه على مراجعتها دون المساس بجوهرها، كما أكد اللجوء لاستدعاء المتقاعدين لمواجهة نقص أساتذة الفرنسية فور استكمال المفاوضات مع الوظيف العمومي.
و اكد الوزير أن الامتحانات ستمر بصفة عادية دون أي مشاكل، مذكرا بتعليمة الوزير الأول التي لبت مطالبهم، ليعمم على جميع أساتذة التراب الوطني بأن كل مطالبهم تمت تلبيتها بنسبة 90 بالمائة، وأن المعلمين والأساتذة استفادوا من زيادات معتبرة، على أن تبقى مطالب عمال الأسلاك المشتركة دون حلول، حيث أكد سعيه رفقة وزراء آخرين للتدخل لدى الحكومة لرفع أجورهم الهشة، باعتبارهم يتوزعون على مختلف قطاعات الوظيف العمومي وتجاهل بذلك المسؤول الأول لقطاع التربية تصاعد نداءات المقاطعة الإدارية ومقاطعة امتحانات نهاية السنة الصادرة عن مختلف قطاعات الوظيف العمومي، بعد أن أضاف أنه في حوار دائم مع الشركاء الاجتماعيين في لقاءات فردية مع نقابتين أسبوعيا