نقابات الصحة تواصل إضرابها وتقاضي مدير مستشفى البليدة

فيما بلغت نسبة الاستجابة ما بين 70 الى 80 بالمائة

واصل أمس 100 ألف عامل بقطاع الصحة احتجاجاتهم ليومهم الثاني على ما أسموه " بالحقرة "و "الإجحاف في حقهم " ، رغم المضايقات التي تعرض لها المحتجون، من مدراء المستشفيات ومُنع المحتجون من تعليق أي لافتة أو إشعار أو إقامة تجمعات بالجملة في ساحة المستشفيات و تهديد بخصم من الأجور وللمطالبة الوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات لمراجعة المطالب الاجتماعية و المهنية في مقدمتها مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم .
و كشف الناطق الرسمي باسم تنسيقية نقابات الصحة ،خالد كداد ، تصريح صحافي أمس أن مهنيي الصحة تعرضوا إلى اعتداءات غير مقبولة وليست في المستوى الإداري من طرف مدير المستشفى الجامعي بالبليدة ،قائلا :" أن نقابتنا ستتابعه قضائيا ،لأنه اعتدى على المحتجين ،وراح يسبهم و يقطع لافتاتهم أمام أعين الجميع ، و لان القانون يمنع ذلك فإننا سنلجأ إلى القضاء لمعاقبته ،و إدانته بمحاولته كسر إضرابنا الشرعي، حسبه ."
و أضاف المتحدث أن الوزارة مازالت تستعمل كل السبل وتسعى إلى طرق أخرى لكسر هذا الإضراب، وأكد ، أن نسبة استجابة للإضراب بلغت نسبته ما بين 75 إلى 80 بالمائة على مستوى الوطني ، كما أكد ذات المتحدث بأن إدارتهم مصرة على الإضراب حتى يتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال و يفك النزاعات.
كما جدد المسؤول ذاته ،أن ما يجري في القطاع يجب أن يتحمّله وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التبعات السلبية للإضراب التي يدفع ثمنها المرضى.
وقال :" إن موظفي القطاع لا يملكون خيارا آخر غير الإضراب الذي يعد حقا من حقوقهم الشرعية، لأن الوزارة الوصية دفعتهم إلى ذلك، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما ينجر عن هذا الوضع، و أضاف أن النقابة مازالت عازمة على إضرابها مادامت الوصاية تعند و تغلق أبواب الحوار ."
من جهته قال رئيس نقابة الأخصائيين في الصحة العمومية، محمد يوسفي أن "الحكومة معروفة بسياستها حيث تستعمل كل السبل لكسر الإضرابات وقمع الحريات النقابية ، إلا أن هذه الأخيرة ماضية في قرارها ألا و هو المطالبة بتعديل القانون الأساسي.