انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في مالي بعد 5 أشهر من التدخّل الفرنسي

نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الانسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أمس في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ جانفي.
وفي ختام مهمة قامت بها أخيرا في مالي، أكدت منظمة العفو الدولية أن "مدنيين هم جزء من عشرات الأشخاص الذين قتلوا وتعرضوا للتعذيب والاختفاء بما في ذلك أثناء الاعتقال منذ إطلاق عملية تدخل الجيش الفرنسي قبل خمسة أشهر" ضد الإرهابيين والمتمردين الطوارق الذين احتلوا شمال مالي في 2012. وقالت منظمة العفو الدولية، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان تعم في مالي بعد 5 أشهر من التدخل الفرنسي، وكان مدنيون ضمن عشرات الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والقتل والاختفاء القسري.
قالت المنظمة في تقرير جديد أمس الجمعة، إنها وثّقت عشرات الحالات من تعرّض المحتجزين للتعذيب أو سوء المعاملة، بعد اعتقالهم بمزاعم ارتباطهم بالجماعات المسلّحة، إلى جانب أكثر من 20 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو الاختفاء القسري، خلال زيارة قام بها مندوبوها إلى العاصمة باماكو. وأضافت أن وفدها إلى مالي تحدث إلى أكثر من 80 معتقلا، من أصل 200 معتقل في أحد سجون العاصمة المالية، ومعظمهم بتهم على علاقة بأعمال الإرهاب، واشتكى العديد منهم من تعرّضهم للتعذيب أو سوء المعاملة والحرمان من تلقي العلاج الطبي، كما توفي 5 منهم على الأقل منذ ابريل الماضي. وأشارت المنظمة إلى أن أعضاء وفدها شاهدوا عدداً من الأطفال الجنود وبعضهم لا يتجاوز 13 عاماً يُحتجزون مع البالغين، حين زاروا سجن باماكو.
وقال غايتان موتو، الباحث في منظمة العفو الدولية وعضو الوفد الذي زار مالي، إن "سجل قوات الأمن المالية في مجال حقوق الإنسان مروّع منذ جانفي الماضي، ولا تزال تنتهك حقوق الإنسان من دون خوف من التعرّض للمساءلة". وشدد موتو على أن ضمان تقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان للعدالة "لن يكون مهمة سهلة، لكنه المفتاح لتحقيق الاستقرار الدائم والولادة الجديدة لبلد مزّقه أكثر من 18 شهراً من القتال".
وأبدت منظمة العفو الدولية قلقها من قيام القوات الفرنسية والقوات الأفريقية، ومن بينها قوات غانا والنيجر، بتسليم السجناء إلى السلطات المالية، رغم علمها بأنهم يواجهون خطراً حقيقياً بالتعرّض للتعذيب أو سوء المعاملة.
والملاحظات هي نفسها الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش الذي يلفت إلى ان "العسكريين الماليين ارتكبوا منذ بداية شهر ماي تجاوزات خطيرة وخصوصا عمليات تعذيب ضد ما لا يقل عن 24 رجلا، من المتمردين المفترضين أو القرويين العاديين، في منطقة موبتي" في وسط مالي ومعظمهم من الطوارق.
وتشير هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أن قوات الحركة الوطنية لتحرير ازواد اعتقلت في منطقة كيدال منذ بداية جوان "مئة شخص غالبيتهم من الرجال الداكني البشرة الذين ينتمون الى مجموعات اثنية من غير الطوارق". وأضاف التقرير ان "شهودا أكدوا لهيومن رايتس ووتش ان قوات الحركة الوطنية لتحرير ازواد سرقوا وهددوا وفي الكثير من الحالات تعاملوا بوحشية مع هؤلاء الرجال".
وبحسب كورين دوفكا الباحثة في هيومن رايتس ووتش، فان "التجاوزات التي ارتكبت اخيرا من قبل الطرفين واستئناف المعارك قرب كيدال، تبرز الضرورة الملحة لكي يحترم العسكريون الماليون والمقاتلون المتمردون قوانين الحرب".