"السجناء الجزائريون سيقضون محكوميتهم كاملة بسجون العراق"

قال أن الافراج عن البعض منهم محتمل، السفير العراقي بالجزائر:

صرح السفير العراقي بالجزائر عدي الخير الله أن السجناء الجزائريين بالسجون العراقية بخير وفي صحة جيدة، مضيفا أن هؤلاء السجناء سيقضون فترة محكوميتهم في بغداد، مشيرا إلى أن هنالك اتفاقيات بين البلدين في هذا الإطار، وملمحا إلى إمكانية العفو عن قسم منهم. واستبعد الخير الله نقل السجناء إلى الجزائر لإتمام فترة محكوميتهم ، نافيا في رده على سؤال "المستقبل العربي" بخصوص وجود تعذيبات في السجون العراقية على المساجين الجزائريين، قائلا أن هذه إشاعات وأن تقارير رسمية أكدت الحالة الطيبة للمساجين، حيث يشار إلى أن سجن كروبر العراقي شهد إضراب عن الطعام للسجين الجزائري محمد علي بوجاننة احتجاجا على الممارسات العنيفة التي يتعرض لها هو وباقي السجناء حسب قوله، وقامت السلطات العراقية سابقا بترحيل محمد بريكة الجزائري بعدما أدى فترة عقوبته بالسجن لمدة عشر سنوات، حيث تمت إدانته بدخول البلاد بشكل غير قانوني، ليتبقى في السجون العراقية حاليا وبعد ترحيل "بريكة" عشرة سجناء جزائريين، أُدين ثمانية منهم بتهمة دخول العراق بشكلٍ غير قانوني، أصدرت في حقهم محاكم عراقية أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين عشرة و15 عاماً في حين تمت إدانة إثنين آخرين بتهمة الإنتماء إلى مجموعة إرهابية.
وتسعى الحكومة الجزائرية إلى استصدار عفو من السلطات العراقية لصالح المساجين الجزائريين، حيث قام وفد جزائري رسمي بزيارة إلى بغداد في فيفري الماضي لبحث المسألة مع عددٍ من المسؤولين العراقيين ومن بينهم وزير العدل حسن الشمري، الذي وعد بدراسة مصير المساجين الجزائريين.
في سياق آخر، وبخصوص خروج العراق من الفصل السابع والمفروض على العراق منذ 23 سنة من قبل مجلس الأمن الدولي، إعتبر السفير العراقي بالجزائر هذا الأمر بالإنجاز العظيم في مسار السلطة ببغداد، قائلا:" أن بلاده حققت إنجازا كبير يوازي خروج الإحتلال"، مضيفا أن هذا الإنتصار يعيد للعراق إستقلاليته وهيبته، واتهم الخير الله نظام صدام حسين السابق بإحراق العراق، مشيرا إلى أن العراق كان من الممكن له الخروج من الفصل السابع في فرص سابقة وذلك عقب سقوط نظام صدام حسين عام 2003، إلا أن مجلس الأمن وأمريكا أبقيا على ذلك لأن الهدف الرئيسي هو حرية العراق بحد ذاته، وتحدث السفير عن تحركات بلاده الدبلوماسية بعد 2003 للتفكير في الخروج من البند السابع وإعادة العلاقات مع الدول الشقيقة والتي تساعده في الضغط على المجلس الدولي، ليضيف أن خروج بغداد من الفصل السابع أبقى للحكومة المركزية ببغداد بعض القضايا العالقة فقط منها مشكلة الكويت ، والناس المفقودين بالإضافة للأرشيف والممتلكات العراقية وقضية الديون.