"هيئة بابا أحمد" توكل طعون " الباك" إلى لجنة وزارية محايدة

أفاد بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية أن هذه الأخيرة شرعت أول أمس الخميس في استقبال الطعون من التلاميذ المعاقبين بسبب الغش في امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2013.
و جاء في البيان أنه تم "الشروع في استقبال طلبات المترشحات والمترشحين المتعلقة بمراجعة القرار المتعلق بالغش في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013"، حيث أشارت الوزارة أن "دراسة هذه الطلبات ستوكل إلى لجنة وزارية محايدة ستعكف على فحصها حالة بحالة وستعرف نتائج أشغالها في الأيام المقبلة". موضحة في السياق ذاته أن هذه الاقتراحات "سترفع إلى وزير التربية الوطنية للبث فيها". وكان رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية هدواس عبد المجيد أكد أن الطعون الخاصة بحالات الغش ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه. أما عن آجال ايداع الطعون أشار رئيس الديوان بأن الأمر مرتبط بعدد الطعون التي تتلقاها مديريات التربية المعنية. يذكر أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قد أعلن عن تسجيل حالات غش ثابتة عبر 6 ولايات من الوطن في امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، حيث تم البت في حالات الغش هذه وإقرارها بناء على التقارير الواردة من مراكز الاجراء وهي المهمة التي أوكلت إلى لجان المداولات على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التي أظهرت بأن عملية الغش تمت على مستوى 163 قاعة من أصل 252 31 قاعة خصصت لاختبارات امتحان البكالوريا. و-حسب مدير الديوان علي صالحي- فإن هذه الحالات "تمت دراستها حالة بحالة" ، وبأن العقوبة المسلطة على مرتكبي الغش تقدر ب10 سنوات اقصاء من المشاركة في امتحانات البكالوريا بالنسبة لفئة الأحرار وما بين 3 و5 سنوات للمترشحين النظاميين.