كشف رئيس الوزراء الجزائري بالنيابة، يوسف يوسفي، أن الجزائر استهلكت في عام 2013 ما قيمته 40 مليار دولار من الطاقة، وهو رقم من المرجح أن يتضاعف في عام 2030 ليصل إلى 80 مليار دولار. وصرح يوسفي، خلال الاجتماع ال 18 للطاقة، "استهلكنا عام 2013 ما يعادل 55 مليون طن معادل نفط بقيمة تتراوح ما بين 35 و40 مليار دولار، وبحلول عام 2030 وبنسبة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة، فإننا سنضاعف استهلاكنا". واعترف يوسفي، أن ما يقلق أكثر هو إمكانية تضاعف الطلب ابتداء من 2024، إذا ما تواصل نمو استهلاك الطاقة بنسبة 7بالمائة في السنة، وهو ما قد يرفع فاتورة الطاقة أكثر إلى 80 مليار دولار عام 2030، بما يعادل 100 مليون طن معادل نفط. ونوه "يوسفي" إلى أنه بالرغم من تكلفتها المرتفعة فإن الطاقات المتجددة ستكون ضمن مزيج الطاقة للجزائر خلال عام 2030، والتطلع إلى إنتاج 12 ألف ميغاوات من الكهرباء المتجددة. ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الطاقة والمناجم أنه ليس هناك مشروع للرفع من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود ،وأوضح بيان للوزارة أنه "عكس ما تشير إليه بعض المعلومات التي نقلتها بعض الصحف فإن وزارة الطاقة والمناجم تؤكد بأن ليس هناك مشروع للرفع من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود". من جهة أخرى طمأن وزير الطاقة الجزائر أن الجزائر تعمل على ضمان أمنها الطاقوي على المدى البعيد وذلك من خلال التوجه تدريجيا نحو انتقال طاقوي يكون قائما على نموذج طاقوي يضمن تطوير الطاقات المتجددة وتطوير الطاقة وترشيدها.
