وزارة الطاقة والمناجم تنفي ما يشاع وتطمئن:

لا زيادة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود

أكدت وزارة الطاقة والمناجم، أمس، أنه ليس هناك مشروع للرفع من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود. وأوضح بيان للوزارة أنه "عكس ما تشير إليه بعض المعلومات التي نقلتها بعض الصحف فإن وزارة الطاقة والمناجم تؤكد بأن ليس هناك مشروعا للرفع من أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي والوقود". أكد الوزير الأول بالنيابة وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس، بالجزائر العاصمة، خلال الاجتماع ال18 حول الطاقة المنعقد هذه السنة تحت شعار "ضرورة انتقال طاقوي من أجل ضمان التنمية المستدامة"، أن «التسعيرات المنخفضة (المحددة من طرف السلطات العمومية) قرار سياسي اتخذ بهدف تشجيع التنمية الاجتماعية للبلاد.
وأشار الوزير الأول بالنيابة إلى "ثقل" الفاتورة الطاقوية للبلد من سنة إلى أخرى بسبب الزيادة المفرطة "للطلب الداخلي إذ أكد أن فاتورة الطاقة للبلاد قدرت بنحو 40 مليار دولار خلال سنة 2013 وهو مبلغ مرشح للتضاعف في حدود سنة 2030 محذرا من ارتفاع كبير للطلب الوطني.
وصرح قائلا "استهلكنا سنة 2013 ما يعادل 55 مليون طن معادل نفط بقيمة تتراوح ما بين 35 و40 مليار دولار. وفي سنة 2030 وبنسبة النمو المسجلة خلال السنوات الأخيرة فإننا سنضاعف استهلاكنا"، مشيرا إلى أن ما يقلق أكثر هو إمكانية تضاعف الطلب ابتداء من 2024 إذا ما تواصل نمو استهلاك الطاقة بنسبة 7 بالمائة في السنة. وعليه سترتفع الفاتورة الطاقوية أكثر وقد تبلغ 80 مليار دولار سنة 2030. وقد يقارب الطلب المتوقع في هذا التاريخ 100 مليون طن معادل نفط.
لكنه طمأن بخصوص الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، مشيرا إلى أن الجزائر تتوجه تدريجيا نحو انتقال طاقوي يكون قائما على نموذج طاقوي يضمن تطوير الطاقات المتجددة واقتصاد الطاقة وترشيد الطاقات الاحفورية.
وفي عرضه المفصل حول تنويع المصادر الطاقوية الوطنية، اعتبر الوزير الأول بالنيابة أن لجوء الجزائر إلى الطاقة النووية على المدى البعيد سيكون محدودا. وقال "لا ينبغي أن نغلط أنفسنا. إذا كان اللجوء إلى الطاقة النووية ضروري على المدى البعيد فانه سيكون محدودا".
وأوضح انه "مهما كانت الجهود التي سنبذلها خلال ال10 أو 15 سنة المقبلة فلا يمكننا أن نحصل إلا على 30 بالمائة من استهلاكنا من الكهرباء من مصدر متجدد. بالنسبة للطاقة النووية ربما سننجز أول محطة لنا ابتداء من 2025 أو 2030 تكون ضعيفة من حيث القدرة ولكن مزودة بمفاعلات آمنة أكثر وتستهلك كمية اقل من الماء".
ووعد بأنه بالرغم من تكلفتها المرتفعة ستكون الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقوي للجزائر خلال سنة 2030 بالتطلع إلى إنتاج 12.000 ميغاواط من الكهرباء المتجددة اعتبارا من هذا التاريخ.