مصر تطبق قانون الإرهاب على "من يروج للإخوان"

بينما أحكمت وزارة الأوقاف سيطرتها على المساجد

أصدر رئيس الوزراء المصري المؤقت إبراهيم محلب قرارا بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، ويترتب على القرار تطبيق عقوبات جريمة ما يسمى "الإرهاب" على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهما أو يمولهما، وينص القرار أيضا على "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيهما بعد صدور هذا القرار"، كما تضمن القرار "إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذا القرار"، وبحسب القرار، فإن القوات المسلحة وقوات الشرطة يجب أن تقوما بدورهما في حماية المنشآت العامة، وتقوم الأخيرة بحماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب "من إرهاب هذه الجماعة"، بحسب نص البند الرابع من المادة الأولى من القرار، وكان مجلس الوزراء قد أقر مطلع الشهر الجاري "قانون الإرهاب"، وقال في بيان إنه تمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على "الجرائم الإرهابية"، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية في ما يخص مكافحة جرائم "الإرهاب"، كما قرر المجلس أيضا زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل، وكانت الحكومة المصرية قد اعتبرت في ديسمبر الماضي جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" الأمر الذي تنفيه الجماعة، من جهة أخرى اعتمد وزير الأوقاف المصري نتيجة اختبارات أكثر من 17 ألف خطيب جديد بنظام المكافأة من خريجي الأزهر الشريف ومعاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، لإلقاء خطبة الجمعة بهدف إحكام إشراف الوزارة على جميع مساجد مصر، وقالت الوزارة في بيان إن "هذه الخطوة تسد العجز في الخطباء المؤهلين من أجل إحكام إشراف الوزارة على جميع مساجد مصر حتى لا تقع في أيدي المتشددين وغير المؤهلين"، وأضاف البيان أن "هؤلاء المتشددين يخرجون بالمساجد عن مسار الدعوة إلى توظيف حزبي أو مذهبي يضر بمصلحة الوطن ويؤدي إلى انقسامه والإضرار بأمنه الفكري ونسيجه الاجتماعي"، وقالت الأوقاف إن الخطباء الجدد بنظام المكافأة سيضافون إلى 60 ألف إمام وخطيب من المعينين، مشيرة إلى أن عدد من حصلوا على تصريح بإلقاء خطبة الجمعة يزيد بخمسة آلاف على نحو 12 ألف خطيب غير مؤهل من غير الأزهريين استبعدتهم السلطات من إلقاء الخطبة في الفترة الماضية، ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات صدرت منذ سبتمبر الماضي شملت قصر صلاة الجمعة على المساجد العامة ومنع غير المصرح لهم بالخطابة من اعتلاء المنابر وتوحيد خطب الجمعة.