تكثيف امني واسع في المدن المصرية تحسبا لأعمال عنف قد تتخلل مظاهرات أنصار الإخوان

كثفت القوات الامنية تواجدها في المدن الكبرى والمنشآت الهامة تحسبا لاي اعمال عنف قد تتخلل مظاهرات انصار الاخوان المسلمين المحظورة في مصر اليوم الجمعة. و جاءت هذه الاجراءات عقب سلسلة التفجيرات التي ضربت الاربعاء الماضي محيط ميدان النهضة جنوب الجيزة بالقاهرة الكبرى. و كثفت قوات الشرطة والجيش صباح اليوم تواجدها بجميع مداخل القاهرة استعدادا للمظاهرات التى من المقرر ان يقوم بها انصار تنظيم الاخوان المسلمين كل يوم جمعة, منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 جويلية الماضي. و بهذا الغرض ,قامت قوات الجيش والشرطة بنشر حواجز امنية على محاور الطرقات الرئيسية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي تشكل القاهرة الكبرى. كما شهد محيط ميدان التحرير بوسط القاهرة انتشارا أمنيا مكثفا إستعدادا للمظاهرات التى دعا اليها " تحالف دعم الشرعية " الذي تتزعمه جماعة الاخوان المسلمين حيث تمركزت اليات عسكرية أمام البوابة الجانبية للمتحف المصري قرب التحرير . و ضمن الاجراءات الامنية المشددة ,تمركزت تشكيلات من قوات الأمن بالقرب من محيط السفارة الأمريكية, بالاضافة الى انتشار قوات عناصر الامن بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شمال شرق القاهرة. ولمنع وصول المسيرات الى محيط قصر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة , تم وضع حواجز من الاسلاك الشائكة و انتشار عناصر الامن و الجيش. كما عززت قوات الامن تواجدها بحي الهرم جنوب الجيزة احد معاقل الاخوان المسلمين وذلك بعد تجمع لانصار الإخوان في شارع الرئيسي للحي و شل حركة المرور. و في محافظة الشرقية, قام مجهولون بالقاء زجاجات "مولوتوف" على مدخل مجمع محاكم "ههيا" بالشرقية مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي مما تسبب في نشوب حريق تدخلت مصالح الحماية المدينية للسيطرة عليه. و تاتي هذه التعزيزات الامنية التي تشهدها معظم محافظات مصر بعد ان قررت الحكومة المصرية اتخاذ اجراءات امنية مشددة لمنع اعمال العنف والارهاب التي تصاعدت مؤخرا بالتزامن مع انطلاق عملية جمع التوقيعات للمترشحين المحتملين للرئاسيات المقررة يومي 26 و27 ماي القادم. وقد اكدت الحكومة المصرية في بيان امس الخميس أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق " لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة". واتخذت الحكومة في هذا الصدد جملة اجراءات منها تشريعية تتعلق ببحث اقرار قانون للا رهاب و إدخال تعديلين تشريعيين أولهما يستهدف تشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات فيما يتناول الثاني تعديل قانون الإجراءات الجنائية بخصوص مكافحة جرائم الإرهاب . كما قررت زيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. اما على الصعيد الميداني فقد تقرر تكثيف التواجد الأمني بالمناطق المحيطة بالجامعات والدوريات الأمنية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة علي مدار اليوم. و اكد رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب في تصريحات نشرت اليوم ان قرار الحكومة بشان "مواجهة الارهاب نابع من تقدير الموقف بناء على رؤية وليس ردود أفعال متسرعة". و يتوقع خبراء امنيون محليون تصعيدا في العمليات الارهابية خلال الفترة المقبلة في مصر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية و التشريعية وطالب بعضهم من الحكومة تغيير الخطط الامنية المعتمدة في مكافحة الارهاب ومنح قوات الامن "صلاحيات واسعة" في التعامل مع هذه العناصر الاجرامية.