تستعد النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني، للدخول في إضراب يومي 18 و19 من الشهر الجاري، متجدد يومي 25 و26 من نفس الشهر واليومين الأولين من الشهر القادم، كما يهدد عمال قطاع مونية مسلم بالدخول في إضراب مفتوح كأخر حل، إذا لم تستجب وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى مطالبهم المرفوعة.
وانتقد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بوريبان محمد الطيب، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر نقابة "سناباب"، تعنت الوزارة وتطبيقها لسياسة التعسف والإهمال تجاههم، مقابل تسهيلات للتنظيم النقابي الجديد الذي أسسته منذ مدة، وتتعامل معه الوصاية كنقابة شرعية وهو لم يتحصل بعد حتى على اعتماد رسمي، مستشهدا بمحضر اجتماع بين الوزارة والتنظيم النقابي الجديد، وزع على الصحفيين خلال الندوة، والذي وقع في الثالث من شهر مارس الماضي، من طرف المفتش العام بالنيابة للوزارة والأمين الوطني للتنظيم النقابي الجديد المسمى ب"النقابة الوطنية المستقلة لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة" "snas"، حمل تأكيدا على تأسيس الوزارة للنقابة الجديدة وهيكلتها على المستوى المحلي كبند أول وأساسي، وكذا الاتفاق حول عديد النقاط كان من بينها مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني، هذا الأخير الذي يعتبر مطلبا أساسيا للنقابة المحتجة والتي أكدت أن الوزارة رفضت النظر فيه أو تعديله قطعيا، معتبرة ذلك خارج عن صلاحياتها.
وأضاف المتحدث باسم النقابة الوطنية لقطاع التضامن الوطني وقضايا المرأة، بان الوزارة تتحجج في عدم استجابتها لمطالبهم المشروعة بأنهم لا يملكون تمثيلا الوطني، متسائلا إذا كانت نقابتهم لا تملك تمثيلا وطنيا ولا ترقى لان تتعامل معها الوزارة، كيف هو الأمر بالنسبة لنقابة جديدة "وهمية"-حسبه-؟
وجدد بوريبان في سياق حديثه، التذكير بمطالب العمال تحت غطاء النقابة، والتي تمثلت أساسا في تعديل بعض البنود للقانون الأساسي والنظام التعويضي الذي قال بأنه مجحف لحق العمال، حيث لا يضيف لهم أي مكتسبات ولا يحمل أي أحكام انتقالية التي من شانها أن تحدد مسار العامل وتطوره وتحسنه.