اتحادية مستخدمي قطاع التضامن تقرر إضرابا مدة 3 أيام

أعلن محمد الطيب بوريبان، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية التابعة «السناباب»، عن الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 27 إلى 29 أفريل الجاري، داعيا الوزارة الوصية إلى فتح أبواب الحوار وعدم التعامل مع ما وصفها ب»نقابات وهمية غير معتمدة.»
وأكد رئيس الاتحادية، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بباب الزوار بالعاصمة، أن قرار الدخول في إضراب وطني جاء بناء على توصيات الدورة الطارئة للمجلس الوطني الذي انعقد يومي 15 و16 مارس 2015 ونظرا لعدم استجابة الوزارة لأرضية المطالب الاتحادية، زيادة على تعاملها مع «نقابات وهمية وغير معتمدة تسعى إلى تكسير عمل النقابة في المطالبة بحقوق العمال» على حد قوله .
وأضاف بوريبان أن وزارة التضامن الوطني منعت أعضاء الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع من ممارسة مهامهم النقابية بمكتب الاتحادية بعد أن قامت بغلق المقر الخاص بها الكائن بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين ببئر خادم منذ شهر ديسمبر، حيث لا تزال -على حد قوله -ممتلكات الاتحادية محجوزة داخل المقر إلى حد الآن مشيرا إلى أن هذه القضية أحيلت على العدالة للنظر فيها .
ودعا رئيس الاتحادية إلى ضرورة الاستجابة للمطالب المرفوعة التي تمثل أغلبيتها انشغالات اجتماعية خاصة بالعمال في مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي فيما يخص النظام التعويضي الخاص بقطاع التضامن والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والحراس وسائقي السيارات والحجاب،وإدماج العمال المتعاقدين الذين لا يزالون حسبه عرضة للتهديد والإهمال، والبعض منهم لا يملكون الحق في الاندماج في النقابة والمطالبة بحقوقهم .
وأشار إلى بعض المطالب التي من الواجب الاستجابة لها، من بينها ضمان الترقية الآلية لكل الموظفين الذين اكتسبوا 10 سنوات من الخدمة أو أكثر إلى رتبة أعلى زيادة على تمكين سلك المساعدين الاجتماعيين من منحة التوثيق والرفع من قيمة منحة المتابعة والإدماج الاجتماعي وإصدار منحة قطاعية للأسلاك التقنية والأسلاك المشتركة.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس الاتحادية انه في حالة عدم تجسيد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لانشغالات النقابة وعدم الاستماع لأرضية مطالب العمال ستلجأ إلى التصعيد في لهجة احتجاجاتها، وفق ما ينص عليه القانون.