نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بسماح المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء قرية بدوية في جنوب إسرائيل وأخرى في الضفة الغربية المحتلة، وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت مؤخرا قرارا يسمح بطرد سكان قرية أم الحيران البدوية غير المعترف بها في النقب والتي يقيم فيها نحو 1000 شخص، وكانت الدولة العبرية سمحت لهم في عام 1956 بالسكن هناك، بعد أن طردتهم منها في عام 1948 بعد قيام دولة اسرائيل، ولكن السلطات الاسرائيلية رفضت الاعتراف بالقرية أو توفير الخدمات الأساسية لها مثل الماء والكهرباء، أو وضع خطة تقسيم للمناطق للسماح للسكان بالحصول على تصاريح بناء، وفي 2009 وافقت السلطات الإسرائيلية على خطط لاستخدام الأرض لبناء تجمع يهودي، واعتبرت المحكمة العليا الاسرائيلية استبدال القرية بحي “فيه مؤسسات بهدف خدمة المجتمع اليهودي المتدين” لا يعتبر عملا تمييزيا كونه يمكن لسكان أم الحيران البدو شراء المنازل هناك، وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية تجميد أوامر الهدم في قرية سوسيا الفلسطينية جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة والتي يبلغ عدد سكانها 340 نسمة.