عطوي: " الداخلية رفضت اعتماد الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد لاعتبارات سياسية "

قال إنه سيشكوها للرئيس بوتفليقة والهيئات العالمية

اتهم رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد قيد التأسيس، مصطفى عطوي، وزارة الداخلية والجماعات المحلية ب"تعطيل" مسار مكافحة الفساد في المجتمع الجزائري وفي مختلف الأوساط، على خلفية رفضها منح الاعتماد للجمعية من خلال توجيهها مراسلة بتاريخ 29 أكتوبر المؤرخة بتاريخ 9 أكتوبر الفارط، والمتضمنة رفض تسليم وصل تسجيل الجمعية، مشيرا إلى أنه بالرغم من عدم الحصول على وصل التسجيل فإن الجمعية ستنشط لكن في إطار آخر.
وقال عطوي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن رفض وزارة الداخلية والجماعات المحلية اعتماد جمعيتهم "غير قانوني" و"غير مبرر أصلا" كون المراسلة –حسبه- لم تتضمن أسباب الرفض، مضيفا أن الوصاية لم تحترم الآجال القانونية حيث أن "رد الوزارة جاء بعد شهرين من إيداع الملف وليس في حدود المدة القانونية"، وتابع بالقول أن "الرفض ما هو إلا قرار سياسي ودليل على عدم وجود إرادة سياسة لمكافحة الظاهرة".
وفي سياق ذي صلة كشف المتحدث انه بعد شهرين من إيداع طلب الاعتماد على مستوى مكتب الجمعيات بوزارة الداخلية، تعرض نصف الأعضاء المؤسسون لتحقيقات أمنية من قبل مصالح الأمن العسكري والشرطة، مرجعا رفض اعتماد الجمعية إلى "إدراك وزارة الداخلية أن اغلب الأعضاء المؤسسين لا يمكن احتوائهم في فلك السلطة"، حيث كشف عن قرار توجيه مراسلة في القريب لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ومختلف الهيئات والجمعيات الوطنية والعالمية ومختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية ل"تعرية تصرفات وزارة الداخلية التي لم تحترم القوانين والمراسيم".
و تأسست الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 7 جويلية الماضي وتم إيداع ملف طلب الاعتماد لدى وزارة الداخلية بتاريخ 9 أوت الماضي، بعدما تم رفض الملف في اللقاء الأول الذي جمع مسؤوليها مع رئيس مكتب الجمعيات بوزارة الداخلية في 24 جويلية الماضي.
كما أكد عطوي ل "المستقبل العربي" أن "النظام لا يملك إرادة سياسية في محاربة الفساد وإلا لما كان رفضت اعتماد جمعيتنا"، أما بخصوص الديوان الوطني لمكافحة الفساد الذي انشأه الرئيس فأوضح محدثنا أن "الديوان فيه خلل لأن أعضاءه من الأسلاك النظامية على غرار الشرطة القضائية والدرك الوطني وهذه الأخيرة موضوعة تحت سلطة وزير المالية، وهو ما يفقد الديوان مصداقيته".