حقوقيون أمريكيون يتهمون إثيوبيا بقمع الأقلية المسلمة

تخشى من انتشار الإسلام المتشدد في البلاد

اتهمت لجنة أمريكية بشأن الحريات الدينية الحكومة الإثيوبية بتشديد السيطرة على الأقلية المسلمة وسط احتجاجات شعبية قائلة، إنها تخاطر بزيادة زعزعة استقرار القرن الإفريقي.
وتقول إثيوبيا، إنها تخشى من انتشار الإسلام المتشدد في البلاد، وينظر الغرب لإثيوبيا منذ فترة طويلة على أنها حصن ضد المتشددين الإسلاميين في الصومال المجاور، ولكن اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية اتهمت الحكومة الإثيوبية باعتقال محتجين مسلمين مسالمين مشيرة إلى أن 29 منهم اتهموا الشهر الماضي بما وصفته السلطات ب"التخطيط للقيام بأعمال إرهابية"، ويتهم المسلمون الإثيوبيون الذين يشكلون ثلث عدد السكان الحكومة بالتدخل في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا وهو أعلى هيئة للشؤون الإسلامية هناك، ونظم آلاف المسلمين اعتصامات بالمساجد واحتجاجات في الشوارع أسبوعيا في أديس أبابا على مدى العام المنصرم، وقالت اللجنة في بيان صدر الأسبوع الماضي إن"الاعتقالات والاتهامات بالإرهاب والسيطرة على المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تدل على تصعيد مثير للقلق في محاولات الحكومة السيطرة على الطائفة الإسلامية الإثيوبية، وتقدم أدلة أخرى على تراجع في الحرية الدينية في إثيوبيا"،
ودعت كاترينا لانتوس سويت رئيسة اللجنة الحكومة الأمريكية إلى إثارة هذه القضية مع أديس أبابا، وقالت إن "اللجنة الأمريكية بشأن الحرية الدينية الدولية وجدت أن قمع الطوائف الدينية باسم مكافحة التطرف يؤدى إلى مزيد من التطرف وزيادة عدم الاستقرار، وأرسلت إثيوبيا على مدى السنوات الست الماضية قوات مرتين إلى الصومال لقتال متمردين مسلمين ومن بينهم مقاتلو حركة الشباب ويقول مسؤولون، إن بعض المحتجين تمولهم جماعات إسلامية في الشرق الأوسط، وأيدت اللجنة الأمريكية شكاوى المحتجين من أن الحكومة تحاول منذ العام الماضي فرض طائفة الأحباش على المسلمين الإثيوبيين، وتنفى الحكومة ذلك ولكن عشرات من المسلمين اعتقلوا منذ المظاهرات التي بدأت في عام 2011، وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن المسيحيين يمثلون 63 في المائة من سكان إثيوبيا ويشكل المسلمون 34 في المائة من السكان مع التزام الأغلبية العظمى من مسلمي إثيوبيا بالمنهج الصوفي المعتدل.