سبعة شركات نفط أجنبية ما زالت نشطة بإيران

رغم العقوبات الأمريكية

أكدت هيئة رقابة حكومية أمريكية أن سبع شركات على الاقل من الصين والهند وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا مازالت لديها استثمارات في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين في 2012 حتى مع وضع طهران تحت الرقابة الدولية بسبب طموحاتها النووية.وأعطى قانون أمريكي جديد وقع في أوت إدارة الرئيس باراك اوباما سلطة فرض عقوبات على الشركات التي تساعد إيران في تطوير مواردها في مجال الطاقة وهو مصدر أساسي للعائدات للبلاد.ومن اجل تقرير للكونغرس مطلوب بموجب قانون آب راجع مكتب المحاسبة التابع للحكومة الأمريكية تقارير وبيانات متاحة علانية واتصل بالشركات المعنية للتأكد مما إذا كان قد انسحبت من إيران. وقال مكتب المحاسبة 'لم نحاول تحديد ما إذا كانت الأنشطة المدرجة في تقاريرنا لهذه الشركات قد لبت المعيار القانوني للأنشطة المعاقب عليها' مشيرا إلى أن وزارة الخارجية مسؤولة عن هذه الإشكال من القرارات. وأضاف أن وزارة الخارجية راجعت التقرير قبل نشره ولكنه امتنع عن التعليق.واستهدفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قطاع الطاقة الإيراني بالعقوبات ي محاولة للضغط على إيران لوقف السعي لامتلاك أسلحة نووية. وقالت إيران أن برنامجها النووي لاغراض سلمية ، وتشترط الولايات المتحدة على مشتري النفط الإيراني القيام بتخفيضات كبيرة في مشترياتهم من النفط وإلا فإنهم سيجازفون باستبعادهم من النظام المالي الأمريكي. ومعظم الشركات التي مازالت تقوم بدور في قطاع الطاقة الإيراني من دول حصلت على إعفاءات لمدة ستة أشهر من العقوبات لأنها خفضت تجارتها النفطية. من جهته اعتبر الرئيس الأميركي باراك لأوباما أن في العالم كميات من النفط تكفي للسماح للدول بالاعتماد بشكل أقل على النفط الذي تنتجه إيران. وأصدر البيت الأبيض بياناً أوضح فيه ان أوباما توصل إلى موقف بموجب 'قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2012' في ما يتعلق بإنتاج النفط والمنتجات النفطية من دول غير إيران.