حركة "أنصار الدين " تتبرأ من اتفاقها المبرم مع "الازواد" بالجزائر

قالت أنه "لا يعنيها"

تبرأت، حركة "أنصار الدين" من الاتفاق الذي وقعه مبعوث عنها مع حركة أزواد بالجزائر، الجمعة الماضي، والذي يقضي بوقف العمليات القتالية وتأمين المناطق التي يسيطران عليها بمنطقة شمال مالي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ساندا "ولد بوعمامة"، لوكالة الأناضول للأنباء، أمس، "نحن نرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلاً"، موضحا "كان هناك فعلاً مبعوث عن حركة أنصار الدين بالجزائر لإجراء محادثات مع الوسيط الجزائري حول سبل إيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد لكنه لم يكن مخولاً بتوقيع اتفاق كهذا".
وفي رده حول سبب رفض الاتفاق، قال ولد بوعمامة "نحن لم نطلع على بنوده إلا بعد نشرها في وسائل الإعلام، بحكم أن من مثل الحركة لم يكن على اتصال بقيادتها للنظر في الوثيقة"، وتابع بالقول "المسألة ليست معارضة هذا الاتفاق وإنما بالنسبة للحركة كأنه لم يقع أصلاً ولا يعنينا".
وكان قد وقع بالجزائر العاصمة، الجمعة الماضي، ممثلان عن حركتي تحرير أزواد وأنصار الدين اتفاقًا مشتركًا من سبع نقاط أهمها "الامتناع عن كل عمل من شأنه التسبب في إثارة مواجهة وكل شكل من العدوان في المنطقة التي يسيطران عليها، والتزام الحركتين بالحوار مع السلطات المالية من أجل حل سلمي دائم ونهائي للأزمة، إلى جانب العمل بما يسمح بإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة في المنطقة".
وأعلن عن هذا الاتفاق غداة موافقة مجلس الأمن، الخميس الماضي، على نشر قوة دولية في مالي ولكن على مراحل وذلك ردًا على طلب "الإيكواس" لكنه اشترط على الحكومة المالية الجديدة إجراء مفاوضات "ذات مصداقية" مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد وخصوصًا الطوارق الذين سيفكون ارتباطهم ب "المنظمات الإرهابية التي تسيطر على المنطقة وفي مقدمها القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في شمال مالي".
وتتنازع حركتا "تحرير أزواد" و"أنصار الدين" النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أبريل الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.