مسلحون بشمال مالي يهدرون دم المتعاونين مع قوات الإيكواس

أقروا الشريعة نظاما للحكم

اتفق شيوخ قبائل في مناطق بشمال مالي على ”إقرار النظام الإسلامي للحكم وتطبيقه بهذه المناطق، ومعاقبة من يحيد عنه”.
ونقلت وكالة ”الأناضول” للأنباء عن رسالة وجهها شيوخ قبائل في منطقة أرياو (190 كلم شمال غربي تمبكتو)، لأهالي المنطقة ونشرتها مواقع إلكترونية محلية مساء الأحد، أن ”جلسات علمية شهدتها منطقة أرياو خلصت إلى الاتفاق على ضرورة إقامة الدين كاملاً”.
وتضمنت الرسالة اتفاقًا بين مجموعات قبلية مكونًا من تسع نقاط، من بينها ”إهدار دم أي متعاون مع قوات مجموعة دول تنمية غرب إفريقيا (إيكواس)” التي تدعو إلى تدخل عسكري دولي لمواجهة الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي.
كما اتفق شيوخ القبائل عقب جلسات عقدوها في منطقة ”أرياو”، بحسب الرسالة، على ”تفعيل نظام ”الدية” الإسلامي لجرائم القتل”، وقالوا إن ”تقدير دية القتل الخطأ، والتي هي مائة من الإبل في الشريعة، تقدر حاليًا ب13 مليون فرنك إفريقي 26 ألف دولار”. وبحسب الرسالة دعا شيوخ القبائل إلى ”ضرورة إنشاء معهد شرعي يتولى تعليم الناس المنهج الصحيح ورفع الجهل عنهم”.
كما أوصوا ب”إنشاء مجلس من العلماء، يجتمع بعد كل فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يتولون من خلاله إنشاء دورات للأئمة والمؤذنين والدعاة، ويتابع مسيرة إقامة الدين”.
وكانت منطقة ”أرياو” التي جرت فيها الجلسات بين شيوخ القبائل شهدت الأسبوع الماضي تدريبات ومناورات عسكرية أقامتها حركة ”أنصار الدين” المسلحة التي تتقاسم السيطرة على شمال مالي مع جماعات مسلحة أخرى، شارك فيها مئات المقاتلين وعشرات السيارات.
وتوصلت حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين اللتان تمثلان متمردي الطوارق في الشمال منذ أيام إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المالية بوساطة مجموعة دول تنمية غرب إفريقيا (إكواس) من أجل الدخول في مفاوضات لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في البلاد.
وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم قاعدة المغرب وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أفريل الماضي، تاريخ سقوط شمال البلاد تحت سيطرة هذه المجموعات غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال.