بن حمادي يؤكد أن مشروع القانون الجديد جاء لسد نقائص قانون 2003

حتى يتكيف القطاع مع "التطلعات الجديدة" للمواطنين

أكد، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أمس الأول بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية وتلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي جاء لسد "النقائص"الموجودة في قانون 2003.
وأوضح الوزير، خلال ندوة صحفية أن التطبيق الميداني لقانون 2003 سمح بملاحظة "عدم التكفل" بكافة جوانب التطوير المستقبلي للبريد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المشروع الجديد جاء لسد النقائص الموجودة في القانون السابق بغية تكييف قطاع تكنولوجيات الاتصال مع "التطلعات الجديدة" للمواطنين، و يتعلق الأمر أساسا بإدراج الإجراء الذي يسمح للزبون الراغب في تغيير المتعامل بالاحتفاظ برقمه وبريده وبنكه البريدي.
كما قال الوزير، أن مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن أحكاما جديدة ترمي إلى تكريس "دمقرطة الاستفادة" من خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ومن التكنولوجيات الجديدة، مضيفا أن هذه الدينامكية الجديدة ستركز بوجه أخص على ترقية خدمات الإنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
وفي سياق ذي صلة أشار بن حمادي إلى أن "قانون 2003 لم يتكفل بكافة جوانب تطوير القطاع ، بحيث تم إصداره في ظروف خاصة".
و من جهة أخرى قال وزير الاتصال انه إضافة إلى مشروع القانون الجديد سيتم إنشاء مرصد للبريد وتكنولوجيات الاتصال الذي سيضم خبراء في المجال، وفي هذا الإطار دعا الوزير مؤسسة اتصالات الجزائر إلى تحسين خدماتها لان الأشهر المقبلة ستشهد منافسة جديدة تسمح للمواطن بان يختار بين البقاء مع مؤسسة اتصالات الجزائر وتغيير المتعامل.