" 200 مليار دولار غير كافية في ضل التكتلات الاقتصادية "

الأفامي يؤكد أن "البحبوحة الجزائرية" لن تستمر طويلا ، ويحذر...

الجزائر تمتلك طاقات بديلة وثروات كبرى وعليها التغلب على الاعتماد النفطي
سيقدم كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الاقتراحات إلى الجزائر لتكون جزءا من التقييم السنوي للحكومة لهذه السنة حيث ستنشر نتائج التقرير في الشهر الجاري 2013 من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي
وفي هذا الإطار أكدا الهيئتان الماليتان العالميتان في تقييمهما للوضع الاقتصادي للجزائر وجود نتائج مرضية للاقتصاد الكلي في الجزائر، ولكنه سلط الضوء على الحاجة للتنويع من أجل ضمان النمو المستدام والحد من البطالة بين فئة الشباب ودعا الحكومة إلى إيجاد حلول فورية و أن لا تنغر ب 200 مليار دولار احتياطي "لأنه يكفي فقط لبضع سنوات وعلى الجزائر خلق البدائل لأن البحبوحة لن تستمر طويلا" في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية التي تسعى لها الجزائر ، حسب ما نقلته الإذاعة الأوروبية. وحذّر صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر نهاية الأسبوع الماضي من تداعيات الاعتماد على عائدات المحروقات في الجزائر لاسيما وأن 97.05 بالمائة من مداخيلها قائمة على أرباح النفط، مشيرا في تقريره الأخير إلى أن الجزائر تمتلك طاقات بديلة وثروات كبرى تمكنها من تحقيق عائدات هامة خارج قطاع المحروقات، خاصة وأن النفط لن يستمر طويلا طبقا لآخر الدراسات، و"البحبوحة" المالية قد تنتهي في أي لحظة، كما أن احتياطات 200 مليار دولار لن تكفي إلا لبضع سنوات.. وجاءت هذه التوصية بعد إحصائيات الميزان التجاري للجزائر الصادر مؤخرا عن وزارة التجارة، حيث سجلت الجزائر فائضا معتبرا بلغت قيمته 24.26 مليار دولار بداية ديسمبر الجاري. وحسب النتائج الأولية لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الجزائر بحاجة الآن إلى برميل النفط بمبلغ 121 دولارا لضمان توازن المالية العامة، حيث إن الاحتياطات النقدية الحالية والبالغة 200 مليار دولار يمكن أن تنفذ بسرعة إذا انهارت أسعار النفط، وهو أمر ممكن الوقوع كما علمنا التاريخ حسب تقرير صندوق النقد الدولي. وكشفت المؤشرات الأولية أن هذه الاحتمالات لا تزال قائمة على المدى القصير، لكنها حذرت مرة أخرى من أن الاستدامة المالية والاستقرار المالي في المدى المتوسط في الجزائر لازال يعتمد بالدرجة الأولى على تقلبات أسعار النفط. وأكد التقرير بأن الوضع الاقتصادي في الجزائر غير مطمئن وهناك مخاوف من أن الازدهار الحالي لن يستمر طويلا، رغم أنها تستطيع العيش من خلال 200 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي التي تحوزها في الوقت الحالي، لكن هذا لن يدوم إلى الأبد، بل يجب على الحكومة الجزائرية أن تغتنم هذه الفرصة للاستثمار خارج المحروقات، خاصة وأن لديها قدرات أخرى وخلق استقلالية عن واردات النفط، وكشف التقرير على ضرورة تكيف الجزائر مع توصيات المؤسسة المالية الدولية وفي سياق متصل يتوقع صندوق النقد الدولي على المدى البعيد نموا للبلاد يصل سنة 2017 إلى نسبة 4 بالمائة. وعلاوة على ذلك سجل صندوق النقد الدولي أن الجزائر أصبحت دائنا صافيا بمعنى أن احتياطاتها للصرف والأصول المالية الخارجية الأخرى تفوق بكثير دينها. كما توقع صندوق النقد الدولي أن نسبة البطالة ستشهد تراجعا متتاليا في الجزائر من 10 بالمائة في 2011 إلى 9.7 بالمائة سنة 2012 متوقعا تراجعا إلى 9.3 بالمائة سنة 2013. أما فيما يخص التضخم فاعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل من 4ر8 بالمائة في 2012 إلى 5 بالمائة في 2013 مقابل 4.5 بالمائة في 2011. كما تميزت سنة 2 منحت مدة 45 يوما للرد على طلبات القروض