"السانتيو"تدعو للحصول على رخصة استثنائية تسمح بالمشاركة في مسابقات الترقية

الترخيص يمس أساتذة ومعلمي الطورين الابتدائي والمتوسط

شددت النقابة الوطنية لعمال التربية "السانتيو" على هيئة بابا أحمد من أجل مراسلة الوظيف العمومي لطلب رخصة استثنائية بغية السماح لمعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي إضافة إلى أساتذة التعليم المتوسط بالمشاركة استثنائيا في مسابقات الترقية لرتب مدير المدرسة الابتدائية ومدير المتوسطة ومفتش التعليم الابتدائي مع مفتش التعليم المتوسط، وأوضحت "السانتيو" في بيان لها " أن توفر الشروط المذكورة آنفا لن تتحقق حسابيا إلا بحلول سنة 2020 بالنسبة لسلك الإدارة و2018 بالنسبة لسلك التفتيش وأن مواصلة تنظيم المسابقات بهذه الطريقة سوف يحرم الآلاف من المعلمين والأساتذة من حقهم القانوني في الترقية مع العلم أن الكثير منهم على أبواب التقاعد في الوقت الذي تبقى المناصب الخاصة برتب الإدارة والتفتيش شاغرة مما يعرقل السير العادي لمؤسساتنا التربوية". وأضافت النقابة "لقد أظهر التطبيق الميداني لأحكام المرسوم التنفيذي 240/12 المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فيما يخص شروط المشاركة في مسابقات الترقية لرتب الادارة والتفتيش " مدير مدرسة ابتدائية – مدير متوسطة – مفتش التعليم الابتدائي – مفتش التعليم المتوسط" وهذا بالنسبة للفئات المنحدرة من سلك التدريس " أساتذة المدرسة الابتدائية – أساتذة التعليم المتوسط " الذين يشترط فيهم أن يكونوا إما أساتذة رئيسين في المدرسة الابتدائية بخبرة 05 سنوات بهذه الصفة أو أساتذة رئيسين في التعليم المتوسط بخبرة 07 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مدير مدرسة ابتدائية ومدير متوسطة على التوالي ويشترط أساتذة مكونين في المدرسة الابتدائية بخبرة 05 سنوات بهذه الصفة وأساتذة مكونين في التعليم المتوسط بخبرة 05 سنوات بهذه الصفة للترقية لرتبتي مفتش التعليم الابتدائي تخصص المواد ومفتش التعليم المتوسط تخصص المواد على التوالي وهي الشروط غير المتوفرة في الوقت الحالي ورغم ذلك باشرت الوصاية في تنظيم هذه المسابقات،. للإشارة فقد أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية سابقا أن اجتماعهم بالوزارة الوصية المنعقد بتاريخ 12 جانفي الجاري "لم يأتي بالجديد"، باستثناء الموافقة "المبدئية" على بعض المطالب التي كانت في صالح عمال القطاع على غرار تثمين المهنة التربوية، فيما تم رفض إعادة صياغة القانون الخاص بسبب تعديله مرتين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المجلس الوطني سيعقد اجتماعا بمجرد تسلمه المحضر من الوزارة لتحديد الخطوات المقبلة.