"الزيادات في تسعيرة النقل تكبد المواطن 12 ألف دينار شهريا"

فيدرالية حماية المستهلك تهدد ب"مقاضاة" الوصاية، وتؤكد:

طالبت الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، وزارة النقل بضرورة التراجع عن التعليمة الجديدة التي أصدرتها مؤخرا والمتعلقة برفع تسعيرة النقل، وقدرت أن الزيادة الأخيرة تسبب في فقدان المواطن لقرابة 12 ألف دينار شهرا وهو الأمر الذي يؤثر على قدرته الشرائية في ظل الارتفاع التي تعرفه العديد من المنتوجات الغذائية، في الوقت الذي هددت باللجوء إلى القضاء في حالة عدم تراجع الوزارة الوصية عن قرارها وتبنى التسعيرة القديمة.
وعبر رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، حريز زكي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر جريدة المجاهد، عن رفض تنظيمه قرار رفع تسعيرة النقل من طرف الوزارة الوصية، والذي جاء –حسبه- دون مشاورات مع الجهات المعنية، موضحا أن ما قمت به هذه الأخيرة، هو "انتهاك سافر" و"خرق للقوانين"، كما انه "يمس بقوانين المنافسة الحرة".
وأضاف حريز، أن قرار رفع التسعيرة من طرف وزارة النقل التي رفضت استقبال الفدرالية والرد على المراسلة التي وجهت لها يوم 29 جانفي الماضي "غير مبرر" وموجه ل"استنزاف" القدرة الشرائية للمواطن، كما انه تم عن طريق منشور ممضى من طرف الأمين العام للوزارة لا أكثر، وأضاف قائلا "لا زلنا في انتظار رد الوزارة على طلب لقائها".
كما أشار المتحدث، إلى أن هذا القرار تم "استغلاله" من طرف بعض الناقلين، حيث قاموا برفع التسعيرة إلى نسبة 100 بالمائة عكس 40 بالمائة، مهددا في هذا الإطار باللجوء إلى الجهات القضائية المخول لها في حال عدم تراجع وزارة النقل عن تطبيق التسعيرة الجديدة.
من جهة أخرى كشف رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك، عن إرسال بيان للوزير الأول، وزير التجارة والمجلس الوطني للمنافسة، تطالب فيه الفدرالية بضرورة إلغاء التسعيرة الجديدة وتدخل الوزير الأول، كون أنها لم تأتي في إطار منظم، ومخالفة للقوانين المنظمة للقطاع، وطالب في الأخير بضرورة إنشاء جهاز إداري لحماية المستهلك من مختلف التجاوزات، وتلقى شكاوى المواطنين، تكون له الصلاحية المطلقة في فتح أي تحقيق في القضايا العالقة.