ارتفاع عجز الميزانية والديون الإسبانية

ديون البلاد وصلت إلى 90.5% من الناتج المحلي

أكد وزير الخزانة الإسباني كريستوبال مونتورو إن عجز ميزانية 2012 سيبلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي عند حساب تحويلات لمساعدة البنوك المحلية التي تمر بأزمة. وكان مستوى العجز المستهدف 6.3%، لكن مونتورو قال إن هذا لا يشمل المساعدة المقدمة للبنوك، وأضاف أن عجز الميزانية بلغ 9.4% من الناتج الإجمالي في 2011 ارتفاعا من تقدير سابق يبلغ 8.9%. من ناحية أخرى أظهرت مسودة لميزانية الحكومة الإسبانية قدمت للبرلمان أن ديون البلاد ستصل إلى 90.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2013، بعد أن تبلغ 85.3% في نهاية العام الحالي. وتتضمن نسبة الديون ثلاثين مليار يورو من مساعدة مزمعة بقيمة مائة مليار يورو طلبتها إسبانيا لبنوكها. وتتوقع الخزانة أن تبلغ إصدارات السندات الإجمالية 207.2 مليارات دولار العام القادم بعد 186.1 مليار يورو في ميزانية 2012. وكانت حكومة ماريان راخوي وافقت على إجراءات تقشف جديدة في الميزانية المقترحة تستهدف فتح الطريق أمام طلب إسباني بحزمة إنقاذ أوروبية. وقد أثارت الإجراءات المزيد من الاحتجاجات على سياسات خفض الإنفاق التي تضاعف أعباء الحياة على المواطن الإسباني.