الجزائر تجاهلت تلميحات عباس زكي برغبة محمود عباس في زيارة الجزائر ولقاء رئيس الجمهورية

أبو أحمد عامر يستعرض آخر مستجدات القضية الفلسطينية

أكد مدير مركز دراسات الأقصى أبو أحمد عامر بالجزائر، في تصريح ل "الأمة العربية" على هامش الندوة التي نظمها الإتحاد العام الطلابي الحر، أن هناك انزعاجا واضحا من طريقة عباس في تسيير الملفات الفلسطينية وأن هناك حالة من الغضب العربي تجاه ممارسات رئيس السلطة الفلسطينية، خاصة في ظل تجاهله مصالح أبناء شعبه ورأب الصدع الداخلي لمواجهة المخططات الصهيونية، وكذلك تجاهل مصالح العديد من الدول العربية في ظل اللهث وراء استمرار المفاوضات العبثية مع الاحتلال الصهيوني.
ففي دمشق، اعتذرت الحكومة السورية رسميًّا، أمس الأول، عن عدم استقبال عباس الذي كان من المقرَّر أن يزور العاصمة السورية يوم السبت الماضي، لكن هذه الزيارة لم تحظ بالضوء الأخضر السوري، وتم الاعتذار عن عدم عقدها في اللحظات الأخيرة. وأرجع الجانب السوري هذا الرفض، إلى أن جدول أعمال نخبة من كبار المسؤولين السوريين مزدحم، وأن دمشق تفضِّل تأجيل الزيارة التي كانت مقررة أصلاً بناءً على رغبة عباس، الأمر الذي تم تفسيره بأنه إشارة سياسية تعكس الاستياء من سياسات عباس. وليست سورية وحدها هي من رفضت زيارة عباس، فقد سبقتها تونس، حيث تجاهلت بدورها طلب عباس المتكرر لزيارتها. وقال مصدر مُقرَّبٌ جدًّا من عباس، في تصريحاتٍ لمصادر إعلامية، إن علاقات "الرئاسة" الفلسطينية بليبيا وتونس والجزائر تعتبر الآن في أسوإ أحوالها. ويأتي الرفض السوري والتونسي، بعدما رفض العقيد القذافي استقبال عباس الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي، بعد رفض الأخير توقيع ورقة المصالحة مع "حماس" في القمة العربية المقررة يوم 27 مارس الجاري في سرت. وكانت الجزائر أيضا تجاهلت تلميحات رئيس وفد حركة فتح، عباس زكي، في زيارته الأخيرة للجزائر برغبة من محمود عباس في زيارة الجزائر ولقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن طلبه لم يلق أي ردة فعل إيجابية.
وبخصوص تداعيات اغتيال العضو القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، ثمّن ''السرعة "اللازمة والشفافية الكاملة التي تعاملت بها السلطات الإماراتية مع هذه القضية، من خلال كشفها عن المتورطين في هذه العملية الإرهابية"، داعيا إلى ضرورة "استكمال التحقيق من جميع جوانبه والإعلان عن هوية العميلين الفلسطينيين المتورطين مع هذه الشبكة"، وأكد أنه يتم حاليا "بحث الجوانب القانونية لهذه القضية من أجل رفع دعاوى قضائية، سواء ضد الدول التي تم استخدام جوازات سفرها في هذه العملية، أو ضد الكيان الصهيوني الذي يقف وراء هذا العمل الإرهابي الجبان". وحول إمكانية الرد على هذه العملية، أوضح أبوأحمد أن "تحديد الزمان والمكان والآلية متروك للجهات المعنية داخل حركة حماس"، مشيرا إلى أن الحركة "لن تسكت على هذه الجريمة النكراء".