التماس عاما حبسا نافذا و10 آلاف سنتيم غرامة مالية

عون أمن بباخرة متهم بالإعداد للهجرة غير الشرعية

مثل، أمس، عون بباخرة جزائرية أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد التي تابعته بارتكاب جرم المساعدة والترتيب للهجرة السرية، حيث طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف غرامة مالية في حقه، وهي العقوبة ذاتها التي طالب إنزالها في حق المتهم الثاني في ذات القضية والمتابع بجرم محاولة الإبحار السري، بعدما القي القبض عليه متلبسا داخلة الباخرة المتوجهة إلى إسبانيا.
وبهذا الخصوص وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى الأسبوع المنصرم يوم الثامن مارس وفي حدود الرابعة صباحا بعدما لفت انتباه أعوان الشرطة بالميناء وجود
حركة غريبة بالباخرة التي كانوا يحرسونها وبعد عملية المراقبة تم إلقاء القبض على المتهم الثاني "س." 31 سنة تاجر من العاصمة، مخبأة بدورة مياه النساء وبعد إلقاء القبض عليه تمكنت مصالح الأمن وبفضل بيان مكالماته الهاتفية من جمع خيوط القضية والتأكد من أنه على علاقة بعون الأمن محل المتابعة الذي ساعده في الوصول إلى الباخرة ومحاولة تهجيره إلى الضفة الثانية بطريقة غير شرعية، مستغلا بذلك وظيفته بالميناء.
وفي السياق ذاته، فقد أصر المتهمان على إنكار وجود أي علاقة بينهما، حيث أكد الشاب أنه متزوج من إسبانية وله ولدين معها، وأنه حاول الحرڤة لأن جميع الأبواب قد سدت في وجهه بعد أن صودر جواز سفره وإنه حاول المستحيل للقاء أولاده من جديد ونفى أن يكون عون الأمن قد ساعده على الرغم من تسجيل مكالمات هاتفية بينهما. ومن جهة أخرى، فقد أصر عون الأمن على براءته، وأن له 13 سنة خبرة بالعمل ولم يواجه أي مشكل، فيما قررت العدالة إرجاء الفصل في القضية إلى الأسبوع المقبل.