كانت مناطق محرمة والداخل اإليها لا يأمن على نفسه، أما أهلها فقد اضطروا إلى التعايش مع واقع مر أنتجته الجماعات المسلحة التي أصرت على نفث حقدها على المواطنين العزّل الذين هجروها لسنوات عديدة، لم يستطع اختراقها إلا المقاومون الذين سارعوا للدفاع عن أرواحهم وممتلكاتهم ولم يتوانوا عن الصفح عن الارهابيين الذين أعلنوا توبتهم لإنجاح مسعى المصالحة الوطنية، التي أكد أحد هؤلاء أنها حققت ما لم يستطع الأمن تحقيقه لوحده. في لقاء جمع "الأمة العربية" بأعيان ومسؤولي حمام ڤرڤور بسطيف، ذكر سكانها أن بلديتهم سجلت 700 ضحية إرهاب، وقد عاد السكان إلى قراهم بعد المصالحة، وهاهي الآن تستفيد من ميزانية إجمالية قدرت ب 400 مليار سنتيم من أجل إعادة بنائها، حيث ذكر هادي دحال أحد أفراد الدفاع الذاتي أن مواطني المنطقة حملوا السلاح في سنة 1995، في وقت عز فيه الرجال الذين حملوا السلاح ضد الإرهاب، مضيفا أن المنطقة عرفت زحفا ريفيا كثيفا بسبب تعشش الارهاب بالمنطقة. أما بعد المصالحة، فقد استفادت جميع المناطق الشمالية للدائرة من حقها. في بوقاعة وحدها، وصل عدد عناصر الدفاع الذاتي إلى 115 شخصا و985 مقاوم. * شهادات حية لجرائم ارتكبت ضد العزل وجعلت المنطقة منكوبة في عين الروى بلدية تابعة لحمام ڤرڤور، يقول أحد عناصر الدفاع الذاتي: "قمنا بكمين ودخلنا الجبل، فتفاجأنا مع دخول الغابة بعناصر ارهابية. وبعد مشادات طويلة بين الفريقين، قتل فيها حارس بلدي". في عملية أخرى، قام الارهابيون بدخول بيت عنصر من الدفاع الذاتي خرج بالسيارة من أجل الالتحاق بفرقته. ويقول مراحي ساسي: "توفي أخي على يد الارهاب لكوني عنصر دفاع ذاتي، ولم يستطيعوا الانتقام مني لأنني كنت مسلحا وهو كان يسكن في الريف". وأضاف أنه "في العشرية السوداء، تعرّضت المنطقة للتخريب، حيث خربت جميع أملاك الدولة من مساجد ومدارس، إلا أن مصالح الأمن بكل شبكاتها قضت على الارهاب وعاد الأمن والحمد لله على قانون المصالحة التي أعادت المغرر بهم إلى أهاليهم ووضعت حدا لإزهاق الأرواح". كما قال شيخ زاوية سيدي حسن ببلدية عين الروى: "عشنا مأساة دامت ثمانية أيام أثناء دخول جماعة ارهابية إلى الزاوية من أجل سرقتها وقاموا بتخريبها، لكن بفضل قوات الأمن ومساعدة المقاومين تم القضاء على ثلاثة ارهابيين"، مضيفا: "لقد كانت الحالة الأمنية مزرية وأصبحت اليوم بفضل المصالحة مستقرة وفي أحسن الأحوال وأصبحت تنشئ أجيالا لتعليم القرآن دون أي عوائق، وذلك بفضل الرئيس بوتفليقة الذي أعطى أهمية قصوى لهذا المجال ورفع من مستوى الزوايا". كما روى بوجادي الحسين، أمين منظمة المجاهدين وقائد فرقة الدفاع الذاتي ل "الأمة العربية"، تفاصيل سنوات الجمر بالمنطقة قائلا: "لقد عشنا معاناة كغيرنا من الجزائريين وراح العديد من أبنائنا ضحايا. وفي أحد الأيام كان بعض الأطفال يترددون على الغابة لجمع ثمار البلوط، حينها رأوا جماعة مسلحة متكونة من أربعة أشخاص، اثنان منهما باللحى. حينها رجع الأطفال وأخبرونا بما رأوه، ونحن بدورنا أعلمنا قوات الأمن وقمنا بمحاصرة المكان، فوجدنا 12 خيمة. وبمجرد رؤيتهم لقوات الأمن، فروا هاربين تاركين وراءهم الأسلحة. جرح في العملية شخص واحد، ثم التقت الجماعة بعناصر الدرك الوطني وفرق الحرس البلدي ودارت مشادات كبيرة، قتل خلالها دركي وحارس بلدي". مضيفا أن أكبر المناطق التي شهدت سيطرة من طرف الارهاب هي"حربيل وڤنزات وبوعنداس"، وغيرها من المناطق التي تدعمت فيها فرق المقاومين من أجل الوقوف ضد أعداء الجزائر. لينتقل أحد المواطنين إلى القول، إن رئيس بلدية حمام ڤرڤور خطف مع سائقه ولم يظهر عليهما أي أثر لحد الآن، مضيفا أن أعنف العمليات التي قامت بها الجماعات الارهابية هي تقطيع رؤوس 6 أشخاص وتعليقها في محطة نقل المسافريين من أجل ترهيب السكان، ثم في عملية أخرى قتل شخصان من المنطقة، أحدهما شرطي، لنتفاجأ بقتل شيخ مع ابنته في نفس الفترة. كما أضاف: "من المستحيل في تلك الفترة التحدث عن الارهاب في الأماكن العمومية، واليوم والحمد لله بفضل المصالحة عاد السلم والأمان للمنطقة". أما عن الاختطافات، أجابنا أعيان المنطقة بأن جماعة ارهابية قامت باختطاف خمسة أشخاص في يوم واحد ثم قاموا بقتل أحدهم وجندوا الأربعة الآخرين، مات واحد وقامت عائلته بزيارته، والبقية لم يظهروا لحد الساعة. في حين، توفي خمسة أشخاص في منطقة "كاف النحلة"، باعتبارها كانت منطقة معزولة، ثم قتل سبعة آخرون وكان ينشط أكثر من 400 عنصر في المنطقة. إلا أنه بفضل رجال الأمن، تم القضاء على مجموعة كبيرة. وبعد المصالحة، سلم البقية أنفسهم وهم اليوم مواطنون عاديون. وقد عرفت المنطقة الشمالية أعمالا ارهابية عنيفة. باعتبارها جبلية سهل على الارهاب السيطرة عليها، وقال اأحد أعيان المنطقة إن أول ضحية كانت شخصية أمنية من بلدية قصري. أما عن أحداث ڤمار، أضاف أن الحالة الأمنية كانت مزرية وتوفيت العديد من الأمهات والزوجات بسبب صعوبة التنقل ليلا، حيث توفي ثلاثة أشخاص كانوا بالمسجد بصدد أداء صلاة التراويح وقد قتلوا بطريقة بشعة. أما عن منطقة بني وسين، فقد قتل 17 شخصا في أعنف المشادات التي دارت بين فرق الأمن والجماعات الارهابية. كما تسببوا في العشرات من الأرامل واليتامى. كل يوم كانت هناك عملية تخريبية استهدفت مؤسسات عمومية، ك "سونلغاز" والمدارس، مضيفا: "لقد عشنا عشرية سوداء في ظلام وتخريب. ولولا المصالحة، لما اكتمل عمل عناصر الأمن في القضاء على الارهاب"، مضيفا أن المصالحة أعطت ثمارها. وقد انضم من سكان المنطقة ثلاثة أشخاص إلى الجماعات الارهابية، أحدهم سلم نفسه بمجيء الغطاء الشرعي للمصالحة. وعن دور المصالحة، قال أحد السكان إن أحد الارهابيين حكم عليه ب 20 سنة سجنا، وبمجيء المصالحة تم إطلاق سراحه، مضيفا أن أحد ارهابي المنطقة كان أستاذ تعليم ثانوي في مادة الكيمياء وقد أدى دور الإمارة في وسط المغرر بهم وحكم عليه ب 35 سجنا، إلا أن قانون المصالحة سمح له بالخروج من السجن والعودة إلى كنف العائلة، وبذلك فقد استفاد من كل حقوقه خاصة بعد إعادة إدماجه في منصب عمله السابق وقد أصبح يتعامل مع قوات الأمن ويساعدهم في إيجاد أوكار الارهاب، باعتباره كان أميرا يعرف كل المسالك الوعرة، ونشط ب "حربيل" و"جبل عنيني" و"بوقاعة"، وقد انضم أكثر من 46 شخصا من "حربيل" إلى الجماعات الارهابية و56 ارهابيا من بوقاعة وتضم 12 تائبا سلموا أنفسهم. أما عن منطقة "ڤنزات"، فقد نشط فيها 46 ارهابيا من أبناء المنطقة. وأكد بوجادي جلول أنه أحد ضحايا الارهاب وقد بقي في غرفة الانعاش 10 أيام، ولولا المصالحة لقرر كل ضحية الانتقام لعائلاتهم، فقد توفي أخي وعمي على يد الجماعات في"جبل عنيني" ولولا المصالحة لما عادت المياه إلى مجاريها قائلا: "في أحد الأيام ونحن نقوم باستطلاع للمنطقة، تفاجأنا بثلاثة أشخاص، تبادلنا إطلاق النار وتوفي في العملية شخص وجرحت أنا"، مضيفا: "لقد خرجوا ضد الدولة، لكن الدولة مدت يديها لمساعدة هذه الفئة التي غرر بها". * "جميلة".. موقع أثري هام وتحد ضد الإجرام ومساندة للمصالحة عبّر سكان منطقة "جميلة" عن ارتياحهم الشديد بمجيء المصالحة ووضع حد لسيل الدماء، فقد ذكر "العيادي لخطر" أحد عناصر الدفاع الذاتي أن المنطقة عرفت سنوات دمار دفعت بسكان المنطقة إلى التسلح والتصدي لعدو الجزائر، فقد بلغ عدد المقاومين 24 عنصرا، لينتقل إلى سرد بعض الجرائم التي راح ضحيتها أبرياء من المنطقة، من أهمها تلك التي قتل فيها حارس بلدي. لينتقل عمي عزوز قائلا: "كنا في خطر، لذلك حملنا السلاح لمحاربة أعداء الجزائر. وفي أحد الأيام، دار اشتباك بين المقاومين و الجماعات الارهابية، راح ضحيته دركي كان داخل مطعم. كنا قبل إعلان ميثاق الوئام المدني نعيش حياة قاسية يطبعها الخوف والرعب من المجهول، الذي ينحصر في دائرة الارهاب، لدرجة أننا لا نستطيع الخروج في الليل حتى عند الضرورة. وفي حالات المرض، نترك فلذات أكبادنا يموتون دون إمكانية نقلهم إلى المستشفى، حيث يبقى الأمل الوحيد هو شروق شمس اليوم الموالي حتى نقضي حاجياتنا. ولكننا الآن وبفضل مسعى الوئام، نتمتع بكامل حقوقنا وسط حماية أمنية ازدادت بتسليم الارهابيين أنفسهم لمصالح الأمن، لدرجة أننا أصبحنا نحيي الأعراس بحضور عناصر من الأمن ومعهم تائبين الذين لا يجدون حرجا أو تمييزا في الجلوس جنبا إلى جنب". ولم يبق أحد بمنطقة "جميلة" حسب أحد المقاومين يرغب في تذكر قصص اغتيال 12 ضحية من طرف الجماعات الارهابية، خاصة مع إعلان 16 ارهابيا العدول عن العمل المسلح والانضواء تحت لواء السلم في كنف المجتمع. في المقابل، تمكنت عناصر الأمن من القضاء على 5 ارهابيين حاولوا نشر الرعب بمنطقتي جميلة وبني عزوز. * مسلح من "الجيا" "يتوب" ويدمج في القطاع العام رغم "موقعه" داخل الجماعات الارهابية المسلحة النشطة تحت لواء "الجيا"، باعتباره يتمتع بموهبة التمريض وقدرته على صناعة الأدوية، لدرجة أن البعض منحه صفة الكيميائي، إلا أنه أبى إلا أن يسلم نفسه بعدما تأكد من بطلان أفكاره السابقة التي جعلته يعلن عصيانا دام سبع سنوات، حيث صرح لنا أنه كلف بمداواة الارهابيين في جبال الولاياتالشرقية ولم يتوقع رغم اقتناعه بمسعى السلم والمصالحة، أن يحظى بادماج بمستوى تطلعاته بهذه السرعة، حيث أعيد إلى وظيفته السابقة في القطاع العام. مجزرة 1995 ب "جميلة" تم حرق 3 دركيين في "جميلة" من طرف الارهاب وقاموا بوضع الجثث في الطريق من أجل تخويف السكان مشاريع تنموية وإنجازات توافق المعايير الدولية سجلت ولاية سطيف مشاريع تنموية مهمة، وقد عبر الأمين العام بالولاية ساسي أحمد عن أمله في أن تعرف الانتخابات الرئاسية المقبلة مشاركة قوية لإبراز وعي المجتمع وقطع الطريق أمام بعض الأطراف الأجنبية التي يقلقها تقدم البلاد، مشيرا إلى أن الولاية وفرت من أجل إنجاح عملية الانتخاب جميع الامكانيات المادية والبشرية، فقد خصصت 288 فرقة و818 امرأة تسهر على توعية العائلات عبر كل المناطق. وقد وصل عدد العائلات التي زارتها الفرقة 120، ألف عائلة. كما وصل حسب الأمين العام عدد المسجلين إلى ما يفوق 833 إلف و689 مسجل. أما عن المسجلين الجدد، فقد وصل عددهم 5851 مسجل، فيما خصص 5013 مركز تصويت و1128 مكتب تصويت و2564 مؤطر، معتبرا أن التقدم لن يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في بناء الديمقراطية، وخاصة الشباب، الذي لابد أن يعلم أن كل المشاريع الموجودة في طور الإنجاز موجهة إليه: "حتى وإن عرفت بعض السلبيات، فلا يمكنه أن يفقد الأمل في غد أفضل". وأضاف المسؤول عن الولاية أن الفرق الإدارية المتنقلة للوقوف على عملية إعادة مراجعة القوائم الانتخابية، سجلت أكثر من 52 ألف مسجل جديد وشطب حوالي 126 ألف آخرين من القوائم الانتخابية لأسباب تتعلق بالوفاة وتغيير الإقامة، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 53 ألف طالب جامعي للتصويت بالبلدية التي تقع فيها إقامتهم الجامعية، وفقا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الذي سمح للطلبة المقيمين بالأحياء الجامعية بأداء واجبهم الانتخابي بالبلديات التي تقع فيها إحياؤهم الجامعية دون التنقل إلى بلدياتهم الأصلية. ومست هذه العملية التحسيسية الخاصة بتسجيل وشطب الناخبين، أكثر من 100 ألف عائلة بولاية سطيف التي يصل تعداد سكانها إلى مليون و500 ألف نسمة. وأكد المتحدث أن كل الإمكانيات المادية والبشرية مهيأة، وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية لإنجاح هذا الاستحقاق. * كل المناطق استفادت من المياه الصالحة للشرب صرح مسؤولو الولاية بأن ولاية سطيف لا تزال تعاني من نقص الموارد المائية للتزود بالمياه الصالحة للشرب، خاصة بالمناطق الشمالية التي تضم 24 بلدية، علما أنه تم حفر 100 بئر لتوفير الماء الشروب، غير أنه لم يتم حل مشكل هذا النقص نهائيا. وفي هذا السياق، ذكر المتحدث بوجود دراسة ترمي إلى تزويد بعض المناطق التي تقع شمال سد تيشيحات، غير أنه لم يتم التوصل إلى المعدل المطلوب للتزويد والمتمثل بنسبة 80 ألف لتر يوميا، التي من المنتظر أن تتحقق قبل نهاية السنة الجارية 2009، عكس المنطقة الجنوبية للولاية التي لم تعد تعاني من هذا المشكل كمنطقة عين أزال وحمام السخنة. أما فيما يخص قطاع التربية، فأكد السيد بدوي أن هدف الولاية حاليا يكمن في بناء ثانوية في كل بلدية، وهو الهدف الذي تم خلاله تحقيق 90 بالمائة منه ولم تتبق سوى سبع بلديات لا توجد بها ثانويات حاليا، علما أن القطاع استلم ما لا يقل عن 48 منشأة جديدة خلال الدخول المدرسي الأخير، من بينها 14 ثانوية و17 متوسطة. كما عرف قطاع التكوين المهني، استلام ثلاثة معاهد متخصصة في مجالات التغذية الزراعية، تكوين التقنيين والتقنيين السامين في المهن المرتبطة بالمياه وحماية البيئة، وتكوين التقنيين والتقنيين السامين في مهن البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أخرى للتكوين المهني أيضا بحمام السخنة وحمام ڤرقڤور. * نسبة الغاز فاقت 70 بالمئة وستشمل جل المناطق بلغت نسبة التغطية الإجمالية للغاز الطبيعي بولاية سطيف 70 بالمائة مع بداية سنة 2009، بعدما كانت لا تتعدى 40 بالمئة قبل تسع سنوات. كما بلغت نسبة التغطية بالكهرباء الريفية على مستوى الولاية، 98.30 بالمئة بفضل ربط مختلف المناطق بخطوط ومراكز التوصيل الكهربائي، حيث تم خلال السنة الماضية في مجال دعم وتطوير قدرات تسيير الكهرباء، تشغيل 27 مركزا تضم في مجموعها 566 بيتا، إضافة إلى تدشين مركز للضبط الطاقوي بمنطقة الحاسي شرق الولاية وثلاثة مراكز أخرى للربط بكل من بلديات سطيف، عين أزال وصالح باي. * 54 ألف وحدة سكنية والبقية تأتي وفي سياق حديثه عن قطاع السكن، اعتبر الوالي أن مشكل السكن يمكن حله بواسطة الإمكانيات الوطنية بالاستعانة بخبراء أكفاء في الميدان، لتشخيص المشكل وإعداد دراسة دقيقة لوضع حد للأزمة، وقد استفادت ولاية سطيف من 54 ألف وحدة سكنية في إطار برنامج المليون سكن من مختلف الأنماط، تم فيها مراعاة خصائص الولاية، خاصة الطابع الريفي للكثير من البلديات، وكذا دب الروح في الريف من خلال برنامج السكن الريفي الذي أخذ أكبر حصة بأكثر من 21 ألف وحدة، فيما تم تخصيص ما يقارب 33 ألف وحدة سكنية فيما يعرف بالسكن الحضري الذي يشمل عدة أنماط، منها السكن التساهمي الذي لم يسبق للولاية وأن حققت فيه نجاحا كهذه المرة، بإنجاز 12 ألف وحدة سكنية، إلى جانب الاستفادة من 3350 وحدة بصيغة البيع بالإيجار و2700 وحدة أخرى في صيغة البيع الترقوي، وكذا 555 سكن في صيغة السكن الوظيفي، وساهم في إنجاز هذه المشاريع 150 مرق عقاري ومؤسسات انجاز متخصصة. * طرقات مهيئة ب 1675 مليار سنتيم تضم ولاية سطيف شبكة هامة من الطرق الوطنية والولائية، التي جعلتها متفتحة على كامل جهات الوطن من الشمال إلى الجنوب، وهي ولاية محورية بين ولايات الوسط والغرب والشرق، بفضل شبكة الطرق الوطنية البالغة 11 طريقا وطنيا، أهمها الطريق الوطني رقم 5، إضافة إلى الأهمية الكبرى التي تحتلها الولاية من حيث الموقع الجغرافي والمكانة الاقتصادية بالنسبة لولايات الوطن. هذه الأهمية فرضت على ولاية سطيف ضرورة الاهتمام بشبكة الطرق، باعتبارها الشريان الحقيقي لإحداث أية حركية وفك الخناق عن الولاية. ولإعادة الاعتبار إلى شبكة الطرق وتحسين وضعها، استفادت الولاية من عدة مشاريع تتمثل في 56 عملية بمبلغ مالي قدره أكثر من 1675 مليار سنتيم، منها 27 عملية تدخل ضمن البرنامج العادي الخماسي، و19 عملية في برنامج الهضاب العليا، بالإضافة إلى 10 عمليات ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية لدى زيارته للولاية، ناهيك عن مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي سيكون له دور كبير في الحركية الاقتصادية والتجارية بالمنطقة.
