المحترفون الجزائريون في فرنسا يتسببون في أزمة بين الاتحادين الفرنسي والجزائري

"الفيفا" لا يمكن لها أن تلغي القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ مدة

يتواصل مسلسل العلاقة المتوترة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والاتحاد الفرنسي بخصوص ما اعتبره هذا الأخير ب" النهب" الذي يتعرض له اللاعبون ذوي الأصول الجزائرية والذين ينشطون في البطولة الفرنسية ومنهم من يحمل قميص الديكة في الأصناف الصغرى من طرف الطاقم الفني للخضر،
حيث قال الطرف الفرنسي إنه من غير المعقول تكوين اللاعب منذ الصغر وصرف أموال ضخمة على ذلك وفي الأخير يدافع عن منتخب آخر، ولذلك فقد أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه تقدم رسميا بشكوى للفيفا ضد الاتحادية الجزائرية، مطالبا فيها بمراجعة القانون الجديد والذي يتعلق باللاعبين ذوى الجنسية المزدوجة والسماح لبلادهم بالاستفادة من خدماتهم رغم مشاركتهم مع منتخبات أخرى، وجاء ذلك بعد إقدام روراوة وسعدان على معاينة عدة لاعبين كانوا قد حملوا القميص الفرنسي في الأصناف الصغرى قصد استقدامهم لتشكيلة الخضر التي ستلعب المونديال القادم، وأكد الاتحاد الفرنسي من خلال موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه طالب الفيفا بوضع حد لهجرة اللاعبين التي تتعرض لها الكرة الفرنسية في الآونة الأخيرة والتي خدمت العديد من البلدان الإفريقية والعربية وفى مقدمتها الجزائر التي كانت وراء هذه الفكرة بطلب من رئيس الفاف محمد روراوة ، حيث أن هذا الأخير قد ألح بقوة على ''الفيفا'' لإعادة النظر في قانون مزدوجي الجنسية خلال اجتماع ''بهاماس''، وهو الأمر الذي تحقق على أرض الواقع بعد أشهر قليلة، مشيرا إلى أن أول لاعب استفاد من هذا القانون هولاعب نادى بوخوم الألماني عنتر يحيى.
ويسعى الاتحاد الفرنسي من خلال شكواه للفيفا إلى قطع الطريق على العديد من البلدان في الاستفادة من خدمات الكثير من اللاعبين مزدوجي الجنسية خاصة الجزائر التي تعطى اهتماما أكبر في الآونة الأخيرة لهذا النوع من اللاعبين بعد تأهلها إلى المونديال بدليل الجولة الأوروبية التي قام بها المدرب رابح سعدان لإقناع اللاعبين ذوى الأصول الجزائرية في الدوري الفرنسي بارتداء قميص المنتخب الجزائري استعدادا لكأس العالم بجنوب إفريقيا. وجدير بالذكر أن الصحافة الفرنسية تطرقت لهذا الموضوع واعتبرت الأمر غير منطقي كما سخرت من المنتخب الوطني حين اعتبرته منتخب فرنسي ثاني.