قانون المرور الجديد

قانون المرور الجديد بدلا من أن يردع المخالفين، كما كان يتصور واضعوه، خرّب بيوت الكثير من السائقين وأحالهم على البطالة، بعدما تخلت عنهم مؤسساتهم بسبب سحب رخص سواقتهم لمدة قد تصل إلى نصف العام. وإن كنا لسنا مع المخالفين لقانون المرور، فإنه حري بنا أن نتساءل أين القانون من هؤلاء المفصولين..؟
أو الحكاية صارت "لي دارها بيديه يحليها بسنيه". والأكثر من هذا، لماذا لم نر أحدا من علية القوم ينتظر أمام مكاتب اللجان في الدوائر دوره ليشرح للجنة المكلفة وجهة نظره في مخالفته لإشارة مرورية ما، ويحاول استعطافها.. كما يفعل الذين لا أكتاف توصلهم ولا ظهور تسندهم؟ وإن كان السائق أذنب ويستحق أن يقطع رزقه، فما بال أطفاله وأهله..؟ وهنا علينا أن نفهم، لماذا هذا العقاب الجماعي للأسر والعائلات، التي تتحمّل ذنب غيرها..؟ أسئلة كثيرة يتوجب على من سنّ هذا القانون أن يجيب عليها، ولا أعتقد أن وزير النقل سيجيب عن القضية، لأنه في مجمل الأحوال لن تسحب منه رخصة سواقته، ولا يوجد من يطرده من منصبه. وإن كان القانون يقول عنه واضعوه إنه جاء أساسا ليقلل من حوادث المرور، فهل يمكن أن يقدموا لنا إحصائيات تخص حوادث المرور منذ دخول القانون حيز التنفيذ، لنرى هل انخفضت أم ما زالت تراوح مكانها..؟ لكن المؤكد أن ضحايا حوادث المرور ارتفعت، لكن بطريقة أخرى، لأن الضحايا هذه المرة ليسوا سوى عائلات تدفع ثمن غيرها، فالقانون خرّب بيوت ناس يا ناس.