نفت أي خلاف بين جامعتها ووزارة التعليم العالي، عميدة جامعة "الجنان" اللبنانية:

كشفت عميدة جامعة الجنان اللبنانية الدكتورة "منى حداد يكن"، أنه لا يوجد اي نوع من الخلاف بين جامعتها ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر على خلفية معادلة الشهادات الممنوحة للطلبة الجزائريين الذين يدرسون بالجامعة اللبنانية، موضحة بالقول "إن استمهال وزارة التعليم العالي في الجمهورية الجزائرية النظر في ملف جامعة الجنان إنما هو اضطراب، بل على العكس نرى أنه تنظيم وإجراءات إدارية،
وهذا التنظيم ليست جامعة الجنان هي وحدها المعنية به، إنما هناك العديد من الجامعات ومن دول متعددة عربية و غير عربية على لائحة التنظيم". واضافت عميدة كلية الجنان انها تعتبر هذا التصنيف حتمي ونابع من حرص الجزائر على مصلحة الطلاب وشرعية شهاداتهم، مؤكدة على أن هناك العديد من الجامعات والمؤسسات التي تمنح شهادات وهمية دون الالتفات إلى أدنى معايير الكفاءة والعلم، وطالبت العميدة الاستعجال ببت هذا الملف حرصا على مصلحة الطلاب. وعن زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية للبنان في نهاية الشهر الماضي، قالت الدكتورة منى حداد إنها سعدت بالزيارة التي قام بها المسؤول الجزائري ومشاركته في اجتماع وزراء التعليم العالي العرب في بيروت مع وفد من مستشاريه مردفة بالقول "إنه كان هناك تطابق في وجهات النظر لجهة استيفاء التعليم العالي للمعايير العلمية والبحثية وعلمنا أن تأخير البت بملف الجامعات الذي هو عناية واهتمام الوزارة إلى الإجراءات الإدارية البحتة. كما أن الوزارة بصدد الترخيص لجامعات ومعاهد خاصة في الجمهورية الجزائرية الشقيقة". واضافت المسؤولة في حوار أجراه معها الصحفي اللباني"خالد هدار" أنهم في لبنان لمسوا لدى الوزير الجزائري الحرص على استيفاء كل المعايير العلمية والأكاديمية للطلاب الجزائريين تأسيسا للانطلاق بنهضة علمية تربوية وتنموية جديدة وهذا محل عناية واهتمام مشترك. وفي شأن التعاون بين الجامعة والمعاهد والجامعت الجزائرية، كشفت الدكتورة "يكن" ان العديد من خريجي جامعة الجنان اللبنانية من الجزائريين يحتلون مناصب هامة في المؤسسات الرسمية الجزائرية، معتبرة أن العلاقة التي تربط جامعة الجنان بالتعليم العالي الجزائري تمتد لأكثر من ربع قرن ولم تكن الشهادة الممنوحة للإخوة الطلبة الجزائريين يوما، كما أكدت الدكتورة أنهم في انتظار أن توجه إليهم دعوة رسمية لزيارة الجزائر وتوقيع على اتفاقيات ثنائية.