"بن همّام "ينافس" بلاتير" في استغلال ملف الأزمة بين مصر والجزائر

بدأ يحرك رؤساء الاتحادات العربية لعقد الصلح والفوز بالمودة

أصبح ملف الأزمة بين مصر والجزائر من أكثر الأوراق الرابحة في يد مرشحي رئاسة الفيفا السويسري جوزيف بلاتير ورئيس الاتحاد الآسيوي بن همام، حيث يسعى كل واحد منهما لاستمالة كلا الطرفين إلى صالحه من خلال استعمال منصبيهما لممارسة الضغط على روراوة وزاهر، وكلاهما يلتقيان في نقطة مشتركة وهي تشجيع تأجيل البت في القضية إلى مواعيد لاحقة حتى يتسنى عقد الصلح، كل بطريقته،
ولا يزال بن همام يستنجد برؤساء الاتحادات العربية خاصة النافذين منهم لتخصيص جلسة خاصة يجتمع فيها الطرفان المتصارعان، وكان آخرهم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير سلطان بن فهد الذي يبذل جهودا مضنية منذ بداية هذه الخلافات للتقريب في وجهات النظر بين الطرفين المصري والجزائري، حيث أفادت تقارير صحفية سعودية أن الأمير نجح في إقناع زاهر بعقد جلسة مصالحة تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ومن المقرر أن يحضر تلك الجلسة الودية محمد روراوة ، ومن المتوقع أيضا حضور عدد كبير من رؤوساء الاتحادات الكروية العربية.
زاهر يريد المصالحة دون تقديم اعتذار رسمي لروراوة
ومن جهته أكد سمير زاهر أن الاتصالات مستمرة في الوقت الحالي لإنهاء المشكلة معربا عن تمنياته بعودة العلاقات بين الاتحادين إلى أفضل مما كانت عليه مبينا أن الاتحاد المصري تربطه علاقات جيدة مع كل الاتحادات العربية وقال: ''من غير المعقول أن تتأثر العلاقات القوية بين الأشقاء العرب بسبب مباراة كرة قدم، ونحن نرحب بكل جهود الأشقاء لإنهاء المشكلة ومن بينهم المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب ومحمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، ولكن أكرر التأكيد على أنني لن أعتذر لرئيس الاتحاد الجزائري".
أغلبية الجزائريين ضد المصالحة مع الطرف المصري
هذا ويبقى الشيء المحير في القضية هو الجدوى من تأجيل الفصل فيها وإصدار العقوبات على الطرف المعتدي بعدما توفرت الأدلة وليس هناك فراغ قانوني من هذه الجهة، فقد سبق وأن وقعت نفس الحادثة تقريبا في أمريكا اللاتينية وتم إصدار العقوبات بعد شهر فقط، وحتى أن هناك خبراء يشتغلون بمقر الفيفا تعجبوا للأمر وأكدوا أنهم لم يسبق وأن تأخرت هيئة بلاتير كما حدث مع أزمة مصر والجزائر. وقد تجمهر أنصار الخضر وشكلوا تكتلات في عدة مواقع مشهورة عالميا على غرار الفايسبوك من أجل نشر مطالبهم، التي تمثل في الحقيقة مطالب كل الشعب الجزائري، والمتمثلة في تحذير رئيس الفاف محمد روراوة من مغبة قبول المصالحة مع المصريين الذين دنسوا العلم الوطني ورفضوا الاعتذار رسميا على كل ما فعلوه، حيث قالوا بالحرف الواحد "هذه خطة خبيثة ونحن لا نشك في حنكة روراوة في تسييرها كما ينبغي، فالقرار كان يتطلب أياما أو أسابيع على أكثر تقدير لأن الأدلة ثابتة، فما الغرض من التماطل والتأجيل؟ ولم يتساءل البعض عن سر اختيار هذه الفترة بالذات أوالفترة القادمة لكثرة الحديث عن العقوبة والتأجيل والصلح، لأن اليوم كان من المفروض أن يتفرغ الحاج لتسيير وترتيب المنتخب وفقط، ولكن هم أرادوا التشويش وتفكيك فكر روراوة عوض التفرغ لأمور لمنتخب".
القضية ستطول حتى بعد إصدار العقوبات على الطرف المصري
وكان تأجيل الفيفا لجلسة الاستماع الخاصة بأحداث لقاء مصر والجزائر إلى ماي القادم قد جاء بناء على ضغوط كبيرة مارسها سلطان وأبوريدة حتى يتم فسح المجال لعقد جلسة الصلح بين الطرفين ومن ثم سحب الشكاوي المقدمة من كلاهما ضد الآخر، ووفقا لبعض المصادر فإن التأجيل ليس له علاقة من قريب أوبعيد بالعقوبات المتوقع صدروها، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الجلسة، فلقد تم تأجيل جلسة الاستماع الأولى من فيفري وتم عقدها في مارس .
كما أن الفيفا قامت بتأجيل هذه الجلسة لإعطاء مهلة أكبر وفرصة أطول لكشف كل ملابسات الحادثة التي تعرضت فيها حافلة المنتخب الجزائري للرشق بالحجارة في مباراة القاهرة. ووفقا للمعلومات الواردة من سويسرا، فإن العقوبة مهما كانت لن تكون هي المرحلة النهائية في هذا المسلسل الطويل فهناك لجنة تظلمات في الفيفا وهناك المحكمة الدولية الرياضية أيضا من الممكن أن يتم الطعن على القرار من الجهتين وبالتالي سيتم تطويل هذا المسلسل لفترة أطول.
هذا وقد رفضت الفيفا مناقشة أحداث أم درمان قبل الفصل التام في أحداث مباراة القاهرة، لأنه ليس من المنطقي مناقشة أحداث المباراة الثانية قبل الحكم في المباراة الأولى، كما أن المسؤول عن تنظيم المباراة الأولى هي القاهرة ، ولكن المسؤول عن تنظيم المباراة الثانية ليس الطرف المصري أو الجزائري.
ومن المتوقع أن يتم إصدار العقوبات في هذه القضية أواخر شهر ماي أوأوائل جوان على أقصى تقدير لأنه مع تأجيل الجلسة الثانية لن يكون هناك وقت آخر لأي جلسات استماع.