إجراء جديد لتحليل البصمات الكميائية للمخدرات لفضح "المغاربة" أمام الهيئات الدولية

الجزائر ستخلص دول العالم من سموم المغرب

شرع مؤخرا معهد العلوم الجنائية والإجرام الكائن مقره ببوشاوي بالعاصمة، التابع لقيادة الدرك الوطني، في تطبيق إجراء جديد يضمن الاطاحة ببارونات المخدرات ومعرفة الرؤوس المدبرة لعمليات تسميم البشر، حيث سيضمن الاجراء المتعلق بتحليل البصمات الكميائية لمختلف انواع المخدرات بكافة ولايات الوطن بتحديد مصدرها الاصلي والمخابر التي تنتجها، خاصة القادمة من المملكة المغربية التي باتت تشكّل الممول الاساسي للبارونات الجزائرية بانواع مختلفة من السموم، كما سيسمح المخطط بالاطاحة بالشبكات الدولية للمتاجرة في المخدرات الساعية لزعزعة الاستقرار الامني والمشوهة لمكانة الجزائريين.
وكشفت مصادر امنية في هذا المجال، ان هذا الاجراء المقرر من قبل قيادة الدرك الوطني من شأنه معرفة تحديد مصدر المخدرات من خلال تحديد خصوصياتها ومكوناتها عن طريق عملية المقاربة النوعية، وتحديد البصمات الكميائية التي تكشف عن المخابر والمصانع التي تقوم بانتاجها، بالاضافة الى ان هذا الاخير سيساهم بشكل كبير في فضح المملكة المغربية امام الهيئات الدولية من جهة، واجبارها على تحمّل مسؤولياتها بما تقوم به من اعمال غير قانونية من جهة اخرى، خصوصا وان الجزائر تعد من اكبر الضحايا المكتوين بسموم المغرب، وذلك باخضاعها لان تكون منطقة عبور "الكيف" الى مختلف دول العالم، وكذا اغراق الاسواق المحلية باطنان من شتى انواع السموم سنويا، وهذا ما كشفته القضايا التي عولجت من طرف قوات الامن الجزائرية والتي خلصت الكثيرين من الوقوع في شباك المهربين المغربين التي كان هدفها الاول تعريض مختلف شرائح المجتمع للهلاك وتهديم الاقتصاد الوطني.
وفي ذات السياق، اكد ذات المصدر بان هذا الاجراء سيعمم بكافة ولايات الوطن من اجل توقيف المتورطين وتفكيك شبكات تهريب المخدرات وتحطيم المخططات الاجرامية للعصابات، وذلك بتحليلها ومعرفة مكوناتها الاصلية والمضافة، وتحديد نوعها والمصدر الاصلي الذي انتجت به من خلال النقاط والقضايا المعالجة بكافة انحاء الوطن.