فيما تنطلق الحملة الانتخابية رسميا اليوم

رئاسيات بمعطيات مترشح فائز ومترشحين دون لقب منافسين
اسم بوتفليقة بنضاله السياسي وتاريخه الجهادي وبرنامجه الانتخابي وتحالفه الرئاسي وحركاته الجمعوية وفرقه الرياضية بقواعدها الجماهيرية، وجمعيات المساندة من حركات ثورية ودعم من المنظمات الطلابية والحركات النسائية، تجعل من دون شك نتائج رئاسيات 2009 التي قرر بكل شجاعة المترشحون الخمسة دخولها كمنافسين لبوتفليقة، تجعلها "محسومة مسبقا"، شعبيا طبعا، وذلك بالنظر إلى هذه المعطيات سالفة الذكر.
المترشحون الخمسة الذين يدركون مسبقا بأنهم لا يملكون أي ورقة انتخابية ينافسون بها بوتفليقة، لم يجدوا بين أيديهم سوى بداية الحملة بالتشكيك في نزاهة الانتخابات، كما دأبهم دائما، وذلك بتوجيه سهامهم صوب اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات التي يرأسها وزير العدل السابق "محمد تقية"، وهو رهان من دون شك فاشل مسبقا، لأن "مس" التشكيك الذي أصاب المترشحين الخمسة، لا يعدو إلا أن يصنف في خانة الحرب النفسية التي قرر المشاركون أو بالأحرى المتنافسون في الانتخابات الرئاسية خوضها على مترشح يدركون مسبقا أنه الأوفر حظا بالفوز، وهي المعطيات التي يدركها جيدا "جهيد يونسي" والذي لم يحظ حتى بتدعيم قيادات حزبه، فاستقال بولحية ودخل يونسي الرئاسيات، ونفس الشيء ينطبق على رباعين الذي لا يمكنه حتى ملء القاعة بالمواطنين كي يسمعوه، فما بالك أن ينتخبوه. أما محمد السعيد، فلا يعرف عنه الشعب رغم مشواره الدبلوماسي والإعلامي الطويل سوى أنه كان الرجل الثاني في الحملة الانتخابية لرئاسيات 1999 للمترشح طالب الإبراهيمي. فيما أنقذت الرئاسيات رأس تواتي من مقصلة الحركة التصحيحية التي قادها مناضلو حزبه، وتبقى لويزة حنون المتسابقة التي تراهن على أن تحصل على نسبة مئوية تحفظ بها وجهها السياسي. أما وجه حزب العمال، ففيه ما يعاب وما يقال، ذلك أن ثلث نوابها في البرلمان قدموا استقالتهم من الحزب واختاروا أن يكونوا أحرارا غير مقتنعين بأفكار زعيمة الحزب والتنازل عن راتب البرلمان. هذا فيما يوجد المترشح عبد العزيز بوتفليقة في أحسن رواق، حيث سينطلق اليوم في السباق من الأوراس، مدعما بترسانة من المساندين من مختلف المشارب والمناهل والفئات "مواطنين وسياسيين، رياضيين وفنانين"، وحاملا بين أيديه لمنتخبيه برنامجا سياسيا واضح المعالم وواضح الأهداف وبشعار "الجزائر قوية وآمنة".