نتائج الطعون تفضي إلى القرب عن توزيع 1500 مسكن اجتماعي

نتائج الطعون تفضي إلى القرب عن توزيع 1500 مسكن اجتماعي علمت "الأمة العربية" من مصادر إعلامية متطا

علمت "الأمة العربية" من مصادر إعلامية متطابقة ان ولاية ورڤلة عن جاهزية 1500 وحدة سكنية عمومية إيجارية للتوزيع الفعلي، من أصل حصة إجمالية تتكون من 1800 وحدة، كان قد أعلن عن القوائم المبدئية للمستفيدين منها مطلع السنة الجارية، قبل فتح عملية إيداع الطعون ومراجعة الملفات.
بناء على الطعون المودعة أوعلى عمليات التحري التي قامت بها مصالح الولاية نفسها بالتنسيق مع مصالح المحافظة العقارية وديوان الترقية والتسيير العقاري، قد أدت إلى إسقاط نحو 300 إسم من القائمة المبدئية الأولى. وبقدر ما جدد هذا المعطى الأمل للعديد من طالبي السكن الذين سقطت أسماؤهم من القائمة الأولى، في احتمال الظفر بفرصة أخرى هذه المرة، بقدر ما فتح الجدل من جديد في الشارع حول الوجهة التي ستأخذها السكنات المتبقية، في ظل كثرة الضغط المفروض على الإدارة التي باتت بحاجة إلى معجزة لإبعاد الشبهات عن أدائها في التعاطي مع هذا الملف، في ظل ما ما يجري تداوله من إشاعات عن عودة التدخلات والمحسوبية إلى الموضوع.
وإذا كانت منطقة ورڤلة قد حققت هذا التقدم المحسوس في عملية توزيع هذه السكنات التي ظلت معطلة لما يقارب السنتين، فإن المشكل ربما لا يطرح بصورة أكثر حدة وتعقيدا بالنسبة لمنطقة تفرت التي تبقى فيها عملية توزيع نحو 900 وحدة سكنية معطلة لأسباب لا يفهمها المواطن في المنطقة، ويردها إلى ثقل وسلبية أداء الإدارة المحلية أكثر من شيء آخر.
سقطت مصالح ولاية ورفلة أكثر من 300 إسم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الجاهزة للتوزيع، وأحيت بذلك الجدل والتساؤلات حول الحدود الموضوعية في دراسة الطعون، ومآل الحصة المتبقية من السكنات.
يذكر أن ولاية ورڤلة استفادت، في إطار البرنامج الخماسي الجديد، من حصة أولية من السكن الريفي تقدر ب 1500 وحدة أعلن عنها الأمين العام للولاية، نالت منها بلديات دائرتي الطيبات والحجيرة الحصة الأكبر.
.. وعائلات ب ''حي300 سكنات عدل'' تعاني العطش على أبواب الصيف
أعرب سكان حي ''سكنات عدل'' ببلدية ورڤلة، عن استيائهم الشديد من الوضعية المزرية التي يعيشونها منذ مدة طويلة، بسبب التذبذب في عملية التزود بالمياه الصالحة للشرب والانقطاعات المتكررة للتيار المائي.
الوضع الذي بات يهدد حياة مئات من العائلات المقيمة بالحي المذكور سالفا حسب تصريحات معظمهم،كما أن هذه الوضعية أصبحت تشكل هاجسا للعائلات التي لم تجد من وسيلة للتخفيف من حدة هذا المشكل إلا بتجنيد أبنائها لجلب هذه المادة الحيوية والأكثر من الضرورية من عند باعة الماء بواسطة الصهاريج.
كما أفاد بعض السكان، أن انقطاع المياه والذي غالبا ما يستمر إلى أسابيع طويلة، جعل جلب الماء الشروب أوشراء قارورات المياه المعدنية ضرورة لا بد منها ولا بديل عنها رغم تكلفتها، مضيفا أن هذا الواقع المزري أصبح لا يطاق خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، فغياب الماء عن الحنفيات لأسابيع طويلة وضعا مزعجا للغاية خلال هذا الفصل، نظرا لارتفاع نسبة استهلاك هذه المادة الحيوية.
كما وجهوا انتقادات لشركة الجزائرية للمياه ''ADE'' التي لم تبال بشكاويهم وتكتفي بتوجيه فاتورات بمبالغ كبيرة رغم جفاف الحنفيات على حد تصريحاتهم.
وكنتيجة لهذه الوضعية التي يتخبطون فيها تناشد عائلات الحي السلطات البلدية والمعنية من أجل إيجاد حل سريع للانقطاعات المتكررة للمياه الصالحة للشرب، وبرمجة مشاريع تنموية بغية النهوض بالحي والبلدية ككل.