محتجون بالأغواط يعتصمون داخل مقر الولاية

القوائم السكنية تصعّد وتيرة الغضب

شهدت مدينة الأغواط العديد وسط، شحنة من الغضب المستمر نتيجة حصة 604 سكن المعلن عن مستفيديها مؤخرا، أين تجمّع مئات المحتشدين أمام مقر الولاية ومنهم من اقتحم ديوان الوالي للتعبير عن تذمرهم من إقصائهم من السكن الاجتماعي بعد سنوات من الترقّب، والذي أثار سخط سكان المدينة، هذه المرة سحقهم كليا حسب ذات المتجمهرين إلى جانب بعض المستفيدين أيسر حالا منهم، مطالبين الوالي باسترجاع الحق المهضوم لأهالي مدينة الأغواط وإدماجهم ولو جزئيا بالقوائم وإنصافهم، كونهم يعيشون ظروفا أصعب من العازبات التي وصل عددهن ال 18 امرأة، إلى جانب قائمة 97 من غير ولاية الأغواط من أصل 17 ولاية و43 خارج الدائرة والبلدية، منهم ما يقارب 20 عازبة أقل من 25 سنة ما يقارب 14 أعزب جلهم خارج مدينة الأغواط، بغض النظر عن إستفادة الكثير من الوجوه المعروفة، إطارات سامون بالدولة أو أبناؤهم، إلى تجار معروفين ورجال أعمال وأصحاب النفوذ والسلطة.
كما أضافت الرسالة التي تحصلت "الأمة العربية" نسخة منها، إضافة إلى ما ذكر سالفا، يوجد العديد من المستفيدين ممن يتقاضون رواتب تفوق ال 40 ألف دينار، بغض النظر عمن لهم مناصب مزدوجة مع زوجاتهم. كما أكدوا عبر رسالتهم المرفوعة إلى رئيس الجمهورية ووزير السكن والعمران، أن الاستفادة لا تكاد تكون عادلة بالكاد تفوق ربع القوائم، بل وتأكد على العنصرية الممارسة وللأسف ضد أبناء المدينة التي يراد لها الفناء.
وقد أصيبت العديد من السيدات بالإغماء، بينما طالب المحتجون بمقابلة الوالي الذي قبل بممثلين عن المحتجين الذي يكون استقبل أربعة منهم، كما فتح مكتبا خاصا لاستقبال الطعون على مستوى مقر الولاية.
القائمة التي أعلنتها لجنة الدائرة لتوزيع السكن بالأغواط، تضم 604 مستفيدا من فئات اجتماعية وأعمار مختلفة، علقت في ثلاثة أماكن عمومية أول أمس بعد استكمال الدراسة والتحقيق الذي استغرقت أكثر من سنة وشطب أكثر من آلاف المستفيدين الذين ثبتت استفادتهم من قطع أراضية حتى بولاياتهم الأصلية، ومنهم من ثبت حصوله على سكنات بمقرات سكن بلدياتهم.
وحسب بعض المصادر الرسمية، فإن بلدية الأغواط لم تعرف عملية توزيع السكن الاجتماعي منذ العديد من السنوات، وهذا نظرا لمحدودية الحصص السكنية بالموازاة مع الطلبات المودعة والتي تمت معالجتها من طرف اللجنة، بإجراء تحقيقات معمّقة حسب ذات المصدر لدى هيئات مختلفة لتأكيد المعلومات المدونة في الملفات أو نفيها، كمصالح الضمان الاجتماعي والتقاعد وأملاك الدولة والسجل التجاري وديوان الترقية والتسيير العقاري.
وحسب مصدر مسؤول باللجنة، فإن التحقيقات سمحت بكشف العديد من المستفيدين بأملاك لدى بعض المواطنين وتقديمهم لمعلومات خاطئة، مما يترك سؤالا مطروحا عما يعتبر هذا تزويرا وتحايلا؟ وعما إذا كان يستحق العقوبات المنصوص عليها قانونيا؟ كما ثبت توفر آخرين على مداخيل لا تسمح لهم بالاستفادة من السكن الاجتماعي المحددة للفئات المنعدمة أو ضعيفة الدخل، ما جعل العملية تتأخر بإرجاء أصحاب هذه المداخيل التي تفوق الحد المذكور.
للإشارة فقد أكد والي الولاية للمواطنين بتجميد وإعادة دراسة الملفات وتعميق عمليات البحث والتحقيق لضمان شفافية التوزيع، مضيفا أن الطعون في قوائم المستفيدين لا تزال مفتوحة حسب الوقت القانوني لدى مصالح الولاية.