الجزائر بحاجة لتأهيل نسيجها المؤسساتي بالاعتماد على تقنيات النظام الجديد" ERP"

يقلص النفقات ويختصر الآجال، متعاملون أجانب في التسيير المعلوماتي يؤكدون :

شدد ميشال ريشارد مستشار أنظمة المعلوماتية بمكتب الاستشارات الدوليةERNEST AND YOUNG خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بفندق الهلتون بالعاصمة بحضور مدراء أنظمة المعلوماتية التابعة للمكتب الجزائريين والأجانب النشطين بالجزائر لعرض التجارب الناجحة للنظام الخاص بمخططات تسيير موارد المؤسسات"ERP" على أهمية الاعتماد على هذا النظام في تسيير المؤسسات على كل الأصعدة وخصوصا منظومة الموارد البشرية والوسائل العمة، مشيرا إلى أن النظام الجديد وهوباكورة أبحاث "المناجمنت الإداري" التي أجريت وجربت في أوروبا من شأنه اختزال وتقليص النفقات التي كانت تستنزفها البرامج الكلاسيكية وأيضا يساهم في اختصار آجال الانجاز فضلا عن دوره في تسريع وتيرة برامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية خاصة منها الناشطة ضمن نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، علاوة على مساهمته في ضمان مرافقة تقنية فعالة لنشاط المتعاملين الاقتصاديين المحليين.
وتأسف ذات المسؤول لكون عدد المؤسسات الجزائرية التي تطبق هذا النظام الخاص بمخططات موارد المؤسسات "ERP" ضئيل جدا مقارنة بعدد المؤسسات الاقتصادية النشطة في البلاد بالرغم من المزايا والمحفزات التي يوفرها النظام سواء على الصعيد المالي أوالبشري. وأضاف ميشال ريشارد أن الجزائر تعاني تأخرا كبيرا على صعيد برامج تطبيق المخططات الخاصة بموارد المؤسسات كما أن العدد القليل من المؤسسات التي تطبق النظام الجديد لا تحترم أجال التنفيذ . وقد تباحث المشاركون في هذا اللقاء سبل وإمكانيات استحداث مخطط طارئ لموارد المؤسسات كما تم عرض مختلف نماذج تطبيق هذا النظام عبر مجموع نشاطات المؤسسة بالاعتماد على نظام معلوماتي موحد، والذي يتطلب بدوره الاندماج الشامل ضمن برمجيات خاصة مما يسمح بتجاوز المشاكل والعراقيل التقنية التي تواجه المؤسسات فيما يخص تطبيق أنظمة الإعلام الآلي المتاحة .كما أشار المتدخلون في الملتقى إلى أن المؤسسات النشطة بالجزائر سواء المحلية أوالأجنبية التي تبنت النظام المذكور تعمل حاليا على تطوير تقنيات استخدامه ،مشيرين إلى أن التجارب الفاشلة في تطبيق هذا النظام على مستوى النسيج المؤسساتي المحلي تعد ضئيلة غير أن النقطة السلبية في تطبيق هذا النظام تتمثل في عدم احترام الآجال المحددة لتطبيقه،الأمر الذي سيكلف الشركات الاقتصادية التي تبنت النظام نفقات إضافية ،وفي هذا الصدد تم عرض مجموعة من الحلول التقنية التي من شانها مساعدة المؤسسات على تجاوز النقائص الموجودة في تطبيق هذا النظام والاستفادة من الخبرة الأجنبية في المجال. من جانبهم ابدي العديد من المتعاملين الأجانب المشاركين في الندوة استعدادهم لنقل خبراتهم إلى الشركات الجزائرية المهتمة بهذا النظام لان انطلاقاته الأولى معقدة الأمر الذي يتطلب المرافقة الأجنبية على الأقل في المراحل الأولى من تطبيقه .