استثمار فلاحي ب 64 مليار سنتيم عالق بالبسباس

الوزير رشيد بن عيسى مطلوب في ولاية الطارف
لكن هذا الغلاف المالي الهائل أسال لعاب المتربصين به وبدأت متاعب المستثمرة مع مقاول أسندت له مهمة إنجاز المباني الخاصة بإنتاج المشاتي التي تصل توقعاتها إلى 1 مليون شجيرة حوامض ومثيلاتها من الزيتون غير أن المقاول الذي تكفل بالأشغال تلاعب بها وأحدث تغييرات في التصاميم غير مطابقة للمخطط الأصلي ومست على الخصوص بناية غرفة التبريد وغرفة الشحن، فوجه له القائمون على المستثمرة تنبيها لكن المكلف بالإنجاز تشبث بمواصلة الأشغال المخالفة للمخطط فتم رفع ملف المستثمرة إلى المحكمة، وبدأ الصراع مع الوقت إلى أن طالبت المحكمة المقاول بالكف عن الأشغال التي باشرها بالمشروع التابع لصاحب المستثمرة الفلاحية بن حمادة أحمد، غير أن المقاول، حسب الشكوى المرفوعة إلى وزير السكن في 21 / 12 / 2008 اتهمت صراحة تواطؤ الإدارة مع المقاول لتسوية الوضعية في غياب أصحاب الحق بالمستثمرة والوثيقة بحوزة "الأمة العربية" تحمل رقم 8.7 وقد اتهمت الشكوى صراحة الإدارة بالحيلولة دون تقدم المشروع وخاصة المصالح الفلاحية بولاية الطارف التي كان بإمكانها استعمال صلاحيتها بالرجوع الى دفتر الشروط دون اللجوء إلى العدالة التي استهلكت 5 سنوات، غير أن العدالة وفي جويلية 2007 أنصفت المستثمرة وأكدت أن المقاول خرج عن مهامه المحددة في المخطط المصادق عليه، بحيث أن البناء تطلّب تحطيم جزء منه وزيادة بناء أجزاء أخرى وإقامة عدة أعمدة وتحددت قيمة الضرر ب 584584.65 دج ووقع ذلك على مرأى ومسمع الإدارة دون أن تحرك ساكنا قبل أن يتدخل القضاء ملزما المقاول بتعويض المستثمرة.
ولم تنته المتاعب عند هذا الحد، فالمستثمرة ذهبت ضحية مقاول آخر عمد إلى تزوير الفواتير تبعا للفاتورة التي بحوزتنا تحت رقم 2003 / 03 وحاول سحب مبلغ مالي من الرصيد البنكي غير أن اكتشاف الفضيحة أجبرت المعني على الاختفاء في ظروف غامضة. وقد سارعت الجهة محل التضرر إلى الاعتراض على سحب المبلغ محل التزوير غير أن ما وقع اعتبرته مديرية المصالح الفلاحية للطارف هدرا للوقت وتجاوزا للآجال المتفق عليها، وسارعت إلى توقيع "شهادة وفاة" المشروع على يد مدير أنهيت مهامه.
ولم تفوت مستثمرة بن حمادة أحمد الفرصة لرفع بطاقة تقنية مفصلة عن المشروع على أمل إطلاقه من جديد، خاصة أنها شدّدت على أنه مشروع ذو طابع تنموي سيساهم بصفة مباشرة في النهوض بأشجار الزيتون وتوسيع المساحة الزراعية المخصصة لها لتصبح نشاطا منتجا للثروة ومندمجا في سياسة التصدير، وهو الأمر الذي جعل المستفيدين من مشروع مستثمرة بن حمادة يتمسكون بأرضهم وينتظرون بن عيسى وزير الفلاحة ليعيد الروح لها خاصة وأنها استنزفت الملايين من الخزينة العمومية.