قال إن منحها يتم وفق قوانين الإتحاد الأوربي

اعترف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجايغر، أن نسبة منح التأشيرات للجزائريين نحو فرنسا انخفضت على ما كانت عليه في السنوات الماضية، مؤكدا في الوقت نفسه أن معدل رفض منح التأشيرات لمختلف الجنسيات يقدر ب 10 بالمائة، في الوقت الذي بلغت النسبة 10،84 بالمائة بالنسبة لباقي الدول، بينما بلغت هذه النسبة 27،7 بالمائة خلال شهر ماي 2010.
وعن الأسباب التي جعلت القنصلية الفرنسية ترفض منح تأشيرات للمواطنين الجزائريين، صرح القنصل خلال ندوة صحفية أقامها الاثنين بالمركز الثقافي الفرنسي، أن الأمر له علاقة ب "خطر تحويل غرض التأشيرة" "للبقاء بصفة غير قانونية في فرنسا"، في إشارة منه للذين يرفضون العودة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة ويفضلون العمل هناك والبقاء بطريقة غير شرعية. وذكر القنصل في هذا السياق، أنه لا يمكن أن نتحدث عن رفض التأشيرات بنسبة مختلفة، بينما نتغاضى عن التأشيرات الممنوحة التي وصلت 72،93 بالمائة في ماي 2010 على حد قوله مضيفا أن نسبة التأشيرات التي حصل عليها الجزائريون الخاصة بالتنقل في سنة 2009 وصلت إلى 31،98 بالمائة مقارنة ب 27،98 بالمائة في سنة 2008 وكذا 21،87 بالمائة في 2007. واعتبر ميشال ديجايغر أن رفض تسليم التاشيرات "ليس إجحافا"، وإنما الأمر يتم وفق القانون الخاص بالإتحاد الأوربي الخاص بمنح التأشيرات الذي يتبنى قواعد يتوجب احترامها من طرف الدول الداخلة في الاتحاد الأوربي، معتبرا أنه سيتم تقديم مبرر الرفض بداية من 2011. وعن الإجراءات الجديدة لقنصلية الفرنسية بالجزائر، أوضح القنصل أنه يطمح لبلوغ أسبوعين كحد أقصى لمنح التأشيرات بعد تقديم الطلب للحصول عليها. ويذكر أن تحقيقا قامت به منظمة "سيماد"، كشف أن الجزائر هي البلد الوحيد من بين الدول التي يطلب مواطنوها تأشيرات من القنصلية الفرنسية الذي يتم فيه رفض أغلب نسبة من الطلبات، وهو ما ينم عن نظرة عنصرية لفرنسا تجاه الجزائريين رغم الوعود البراقة والتصريحات التي يدلي بها المسؤولون الفرنسيون في المناسبات التي يكون الحديث فيها متعلقا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية. وفي سياق متصل، أعلن القنصل عن مشروع جديد يخص منح التأشيرات للصحفيين الجزائريين الذين يسمح لهم بتجديد التأشيرة في كل وقت، وليس بعد انقضاء صلاحيتها، كما كان معمولا به من قبل.