"الانفتاح وتحدي المستقبل" شعار الجامعة الصيفية للحركة

اختارت حركة مجتمع السلم "الانفتاح وتحدي المستقبل" كشعار وملف يطرح للنقاش على مدار خمسة أيام تستغرقها الجامعة الصيفية للحركة، والتي بدأت أمس بتلمسان، واختارت الحركة موضوع الانفتاح والمستقبل على اعتبار التحولات الدولية، أبرزها الأزمة المالية العالمية التي كانت لها آثار خطيرة على سياسات واقتصاديات الدول،
إضافة إلى تصاعد خيار المقاومة وتراجع المشروع الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، وبروز قوى إسلامية جديدة هي تركيا وإيران، التي أصبحت تلعب دورا إقليميا هاما، إضافة لفرص نجاح الحركات والمنظمات الإصلاحية، من خلال دراسة وتحليل تجارب عدد من الحركات الفاعلة في كل من تركيا وموريتانيا والمغرب الذي سيمثله مسؤول حركة التوحيد والإصلاح، إضافة إلى دراسة تجربة الحركة الوطنية في الجزائر، كما سيدور النقاش حول انفتاح الحركة وضرورات إجراء مراجعة شاملة وتقييم دورها السياسي، وتجدر الإشارة إلى ان فعاليات دورة مجلس الشورى الوطني لاتزال تجري فعالياته بنفس المكان، إذ يناقش في دورته الحالية العديد من المسائل التنظيمية، والعديد من القضايا السياسية المطروحة في الساحة السياسية، وقد جرت هذه المرة دورة المجلس منذ اندلاع الانشقاق الداخلي، بعيدة عن أي تجاذبات حول ما يُعرف ب "جماعة عبد المجيد مناصرة". كما شددت الدورة على تمسكها بالتحالف كإطار وخط سياسي يصب في برنامجها، وتطرقت أيضا إلى برنامج المكتب التنفيذي لسنتي 20102011 بالتقييم والعرض، كما استفاضت هذه الدورة في الحديث عن قضايا الفساد وأداء وزراء الحركة في الحكومة، ومدى مساس الفساد بقطاعاتهم التي يشرفون على إدارتها، كما تم اقتراح استحداث آلية تفتح المجال أمام مناضلي الحركة، لتزويد الوزراء بأي معلومات أو معطيات أو توجيهات تصب في ترقية أدائهم الحكومي، ومن أهم ما ميز الدورة حس المسؤولية الملقاة على الحركة كشريك سياسي هام في التحالف، حيث حرص أعضاء مجلس الشورى من خلال تساؤلاتهم وتدخلاتهم على ضرورة دراسة حركة مجتمع السلم لمدى مساس ظاهرة الفساد بالقطاعات الوزارية التي يسيرونها. كما أكدت الدورة على أن الجزائر نجحت في محاربة الإرهاب بعد أن تجند كل المجتمع المدني مع الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة، منها تفعيل مختلف آليات الرقابة والتحريات الأمنية والقضائية والمحاسباتية، إلزام المؤسسات المعنية بالعمل بمعايير الشفافية من أجل أداء جيد للإدارة العمومية لعدم التلاعب بالمال العام، دعم منظومة إعلامية قوية غير مقيدة تتابع وتتوجه لكشف التلاعبات، تعزيز الديمقراطية والشفافية في المال العام، إضافة إلى دمج مادة الرقابة من الفساد في المنظومة التربوية من خلال "كسب المال الحرام"، وأخيرا التوعية عن طريق الإعلام والمساجد للتحسيس بخطورة الفساد بكل جوانبه.