لقي ستة عناصر من تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' مصرعهم ، وتمكن أربعة آخرين من الفرار في عملية نوعية شنّها الجيش الموريتاني فجر يوم الخميس، ضد أمير ''سرية الفرقان'' التي يقودها الجزائري ''يحيى أبو الهمام'' غرب مدينة تومبكتو شمال مالي، على الحدود مع موريتانيا بمساعدة المخابرات الفرنسية، لكن دون العثور على الرهينة ميشال جرمانو (78 عاما) والذي هدّد التنظيم الإرهابي بإعدامه فجر الإثنين القادم. وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية ووزارة الدفاع الفرنسي أمس الجمعة، أن العملية المشتركة التي تنظم لأول مرة في منطقة الساحل، تستهدف المجموعة التي تحتجز الرعية الفرنسي ميشال جرمانو، والذي هددت بتصفيته إذا لم تلب مطالبها ومنها إطلاق سراح عناصرها في فرنسا، موريتانيا، مالي والجزائر، إضافة إلى إلغاء قانون منع ارتداء النقاب، وهذا قبل يوم الإثنين القادم 26 جويلية. وفي باريس أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان رسمي؛ أن المجموعة المستهدفة ''هي التي ترفض إعطاء دليل على (أن الرهينة ميشال جرمانو) على قيد الحياة، أو بدء حوار بهدف الإفراج عنه''. وأوضحت الوزارة أن فرنسا ''قدمت دعما تقنيا ولوجستيا إلى عملية موريتانية، تهدف إلى تدارك هجوم تشنه القاعدة في المغرب الإسلامي على موريتانيا''.وأضاف البيان أن:''مجموعة الإرهابيين التي استهدفها الجيش الموريتاني هي تلك التي أعدمت الرهينة البريطاني قبل سنة، وترفض بدء الحوار من أجل الإفراج عن مواطننا ميشال جيرمانو وإعطاء أدلة حول بقائه على قيد الحياة''، ولم تتضح الصورة إلى غاية ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بشأن مصير الرّعية الفرنسي الذي كان يعاني من مشاكل صحية كبيرة.وتابع بيان وزارة الدفاع الفرنسي أن:''العملية التي قامت بها موريتانيا سمحت بشل حركة مجموعة الإرهابيين وأفشلت مشروع هجوم ضد أهداف موريتانية''، مشيرا إلى أنّ ''الوزارة تؤكد أن وسائل عسكرية فرنسية قدمت دعما تقنيا ولوجستيا إلى عملية موريتانية، تهدف إلى تدارك هجوم تشنه القاعدة في المغرب الإسلامي على موريتانيا''. وقال وزير الدّاخلية الموريتاني محمد ولد أبيليل أنّ المعلومات الإستخباراتية التي تحصلت عليها موريتانيا من فرنسا، سمحت بتحديد مكان تواجد المجموعة التي كانت تحتجز الرّعية الفرنسي وهي نفس المجموعة التي كانت قد أعدمت قبل سنة الرّعية البريطاني إيدوان داير. وقد مكنت العملية ضبط أسلحة وذخيرة ووثائق مهمّة كانت بحوزة المجموعة الإرهابية، وفي باماكو أكد مصدر رسمي لوكالة الأنباء الفرنسية أن سلطات بلاده سمحت بشن هذه العملية التي تمت بمنطقة داخل الأراضي المالية المحاذية لشمال شرق موريتانيا. وتبين من المعلومات الإستخباراتية وفرتها باريس لسلطات نواقشط، أنّ المجموعة الإرهابية كانت أيضا تحضّر لتنفيذ هجوم على قاعدة عسكرية موريتانية يوم 28 جويلية المقبل، في منطقة باسكنو القريبة من الحدود مع مالي.وكشف أحد الوسطاء الماليين في مفاوضات سابقة بين حكومات غربية مع التنظيم الإرهابي؛ أن العملية التي نفّذتها القوات الموريتانية بدعم استخباراتي فرنسي، تهدف إلى محاولة تحرير الرّعاية الفرنسي ميشال جرمانو المحتجز منذ 19 أفريل الماضي، لكنه عبر عن قناعته بأنّ عملية تحريره فشلت.وذكر مصدر مالي على صلة بالعملية في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس، ''ما أعلمه هو أن الموريتانيين الذين توجهوا إلى الصحراء، حيث كان من المفترض أن يكون الرهينة الفرنسي محتجزا (في شمال مالي)، يبدو أنّهم ذهبوا للبحث عنه ولكنهم لم يعثروا عليه في المنطقة''.وفي ندوة صحافية عقدها أمس، جدد وزير الداخلية الموريتاني موقف بلاده أن ''موريتانيا عازمة على اجتثاث أي وجود إرهابي على حدودها، ولن تتردد في الدّفاع عن نفسها''. الرّئيس المالي يؤكّد موقفه إزاء من يسميهم ''السّلفيون'' مالي لا تحارب الإرهاب..تفتح الباب لمن يرغب في التّنظيف! رجّح خبراء في الشأن الأمني أن تؤثر العملية التي نفذتها القوات الموريتانية بدعم من المخابرات الفرنسية ضد معاقل ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' غرب مالي، بمنطقة محاذية للحدود مع موريتانية، على مصير الرعية الفرنسي ميشال جرمانو. وبالرغم من توفر معلومات استخباراتية مؤكدة لدى جهاز الأمن الفرنسي، بشأن مكان تواجد عناصر ''سرية الفرقان'' التي تحتجز الرعية الفرنسي وتسليمها في ظرف قياسي للقوات الموريتانية، إلا أن فرار أغلب عناصر المجموعة الإرهابية قبل وصول القوات الموريتانية فجر الخميس،من عزز قناعة الخبراء بشأن وجود ''تواطؤ'' أو ''تسرب'' على مستوى القوات المالية لفائدة التنظيم الإرهابي.وفوجئت القوات الموريتانية المسنودة بأجهزة متطورة وتغطية جوية كاملة من طرف القوات الفرنسية، بغياب الرعية الفرنسية ميشال جرمانو 78 عاما، المحتجز لدى عناصر ''سرية الفرقان'' منذ 19 جوان الماضي في المكان الذي رصد فيه لآخر مرة، ساعات فقط قبل الهجوم. واضطرت فرنسا وموريتانيا إلى طلب رخصة من سلطات باماكو، من أجل تمكين القوات الموريتانية من دخول تراب هذا البلد، وتكون التعليمات التي وصلت إلى مراكز الجيش في هذه المناطق، قد ساعدت مبكرا المتواطئين مع الإرهابيين لإبلاغهم بالهجوم المرتقب. وإن كانت السّلطات الفرنسية والموريتانية قد التزمتا الصمت إزاء ما حدث، فإن السلطات المالية كشفت مساء أمس، عن زيارة وفد رفيع المستوى يقوده وزير الدفاع الموريتاني ورئيس أمن الدولة الموريتاني إلى مالي، قصد لقاء الرّئيس المالي أمادو توماني توري حول خطورة الموقف. وحسب الخبراء؛ فإنّ فرنسا ستكون البلد الأول المعني بخطورة الموقف، بعد فشل هذه العملية الأولى من نوعها، والتي تتم بتدخل قوة أجنبية في منطقة الساحل، حيث أن الفشل سيعرض حياة الرعية الفرنسي ميشال جرمانو إلى الخطر، خاصة وأنّه مهدد بالتصفية الجسدية بين لحظة وأخرى، بعد استهداف المخابرات الفرنسية لأحد معاقل التنظيم الإرهابي شمال مالي. وأكدت الحكومة المالية مجددا أنّها غير مستعدة لمحاربة تنظيم ''الجماعة السلفية للدعوة والقتال'' المنتشر بقوة شمال البلاد، لكنها قد تسمح بتنظيف معاقل هذا التنظيم، إذا تطلب الموقف لقوى أجنبية لكن دون أن تتورط مباشرة في محاربة من يسميهم الرئيس المالي شخصيا ب ''السلفيون''! دعم تقني ولوجيستي من المخابرات الفرنسية والأمريكية ذكرت الصحف الإسبانية أمس نقلا عن مصادر دبلوماسية غير محددة، أن ''قوات نخبة فرنسية'' هي التي قامت بالهجوم بمساعدة الولاياتالمتحدة. وكتبت صحيفة الموندو أنه ''في العملية ضد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، شاركت قوات خاصة فرنسية بدعم لوجستي وتقني من الولاياتالمتحدة''.وأشارت صحيفتا ''الباييس'' و''ا.بي.ثي'' أن العملية أثارت ''قلق'' الحكومة الإسبانية، بينما أوردت ''الموندو'' إلى أن مدريد ''أعربت عن عدم موافقتها للسلطات الفرنسية'' على العملية، بينما لا يزال رهينتان إسبانيتان محتجزتين من قبل التنظيم في منطقة صحرواية على الحدود بين النيجر ومالي وموريتانيا والجزائر. ويحتجز التنظيم الإرهابي منذ سبعة أشهر في موريتانيا هما ألبرت فيلالتا ''35 عاما'' وروك باسكوال ''50 عاما''، وكلاهما محتجز من طرف المجموعة التي تعرضت إلى العملية العسكرية الفرنسية الموريتانية.وطلبت الحكومة الإسبانية قبل أيام يد المساعدة من دولة مالي وموريتانيا، قصد تعقب وملاحقة المجموعة التي تحتجز الرعايا الإسبان، غير أن رد باماكو ونواقشط كان سلبيا، قبل أن تفاجئ مدريد برد إيجابي على طلب مماثل رفعته السلطات الفرنسية. وقبل يومين حكم القضاء الموريتاني على المتهم الرئيسي لعملية خطف الرهائن الإسبان، وهو مالي في 52 من العمر في نواكشوط، بالسجن 12 عاما مع الأشغال الشاقة.
