مصالح قمع الغش غائبة والمواطن يلهث وراء المنتجات أقل سعرا

تعج مختلف الأسواق الفوضوية التي تتخذ من الرصيف مساحات للعرض، هذه الأيام، بمختلف أنواع الأجبان ومشتقات الحليب، كميات معتبرة منها منتهية الصلاحية كما تعرض صناديق معبئة بماركات لا حصر لها من العصائر والمشروبات الغازية وغير الغازية تحت أشعة الشمس الحارقة بداية من منتصف النهار حتى الغروب،
في وقت لا أثر للفرق التي تحدث عنها الوزير الجديد الذي أوكلت له حقيبة التجارة مصطفى بن بادة مطولا قبيل حلول الشهر الكريم. والواقع أن المتتجات محل العرض في الهواء الطلق تلقى اقبالا كبيرا من طرف المواطنين بالنظر إلى أسعارها المتدنية جدا مقارنة بأسعار نفس المنتجات في المساحات التجارية المعتمدة، فمثلا علبة جبن من 16 قطعة تعرض بسعر 90 دج وقارورة عصير غير غازي بسعة 1.5 لتر بسعر 25 دج فقط إلى جانب كميات كبيرة من المواد الغذائية سريعة التلف مثل البيض والمعلبات من الأسماك و"التونة" والبهارات والمايونيز.. الخ التي تعرض هي الأخرى بأسعار مغرية أقل بحوالي 50 بالمائة من أسعارها الحقيقية المعتمدة في السوق النظامية. ويتساءل المواطنون عن جدوى الحديث عن برامج قمع الغش ومراكز مراقبة النوعية التي رصدت لها المليارات من الدينارات، في وقت تعج السوق الموازية بسموم تباع للمواطن علنا أمام أعين الرقابة التي لا تحرك ساكنا لردع مثل هذه السلوكات التي تهدد الصحة العمومية. وقد اغتنم تجار المناسبات والربح السريع الشهر الكريم من أجل الترويج لهذه السلع المنتهية الصلاحية، في سلوك يتكرر في رمضان كل سنة، معتمدة على أسلوب الإغراء والعزف على وتر الأسعار المنخفضة، قد حفزهم تقاعس مصالح المراقبة على تعزيز نفوذهم في السوق الموازية التي أصبحت فعلا تحت سيطرتهم. هذه الأوضاع والسيناريوهات، رصدناها في العديد من الأسواق الفوضوية في العاصمة وأيضا في البليدة وبومرداس على مرمى حجر فقط من مصالح المراقبة وقمع الغش.