قال لأنها دولة قائمة على أساس القانون، فاروق قسنطيني

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن الحكومة قررت فتح الأبواب أمام كل المنظمات الحقوقية في العالم، بما فيها تلك التي أساءت إلى الجزائر من أجل تفقد عدد من المؤسسات والهيئات الرسمية وحتى السجون.
وأضاف قسنطيني في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن اللجنة وجهت حتى الآن دعوة إلى ما لا يقل عن 15 منظمة حقوقية حكومية في كل من فرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا وكذا المغرب، دون احتساب الدعوة المفتوحة إلى المنظمات غير الحكومية، على أن تنطلق العملية بداية شهر سبتمبر الداخل. وخلص قسنطيني إلى التأكيد على أن الوزير الأول احمد أويحي كان حريصا على التعجيل في هذه العملية، وأضاف قسنطيني أن فتح الجزائر لحدودها أمام هذه المنظمات هي خطوة من شأنها أن تري للعالم أجمع أن الجزائر ماضية في مسار الشفافية ودولة قائمة على أساس القانون.