في حال استمرار النظام المصري في رفض مطالب المعارضة

هدد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية المقررة العام القادم، "محمد البرادعي"، بالنزول إلى الشارع والدعوة إلى عصيان مدني في حال إصرار النظام الحاكم على رفض مطالب التغيير السبعة التي حددتها "الجمعية الوطنية للتغيير".
وقال البرادعي،" أن التحدي الأكبر أن يستطيع الشعب المصري أن يكسر حاجز الخوف وعندها لن يستطيع النظام الحاكم أن يحتجز شعبا بأسره". مشيرا إلى أن الفصل هذا العام سيكون من خلال جهود المتطوعين في حملات دعم التغيير وجمع التوقيعات، داعيا لمقاطعة الانتخابات القادمة، بعد رفض النظام الحاكم الاستجابة لمطالب قوى التغيير رغم وصول عدد الموقعين للرقم مليون، قائلا: "أركان النظام رددوا أنه بالوصول لهذا الرقم ستكتسب مطالب التغيير مشروعية، حين كان رقم المليون حلما مستحيلا، الآن نريد الوصول لثلاثة، وحتى سبعة مليون وأكثر، وقد أثبتم أن ذلك ممكن".
وأكد البرادعي أن خيار النزول للشارع وبدء العصيان المدني هو خيار متاح ومطروح، إلا أنه وضع له شروط خاصة، قائلا: "لن ننزل للشارع سوى النزلة الأولى والأخيرة، موضحا أن الوصول للعصيان المدني كان مجبرا عليه.
وحول انتخابات مجلس الشعب القادمة، دعا البرادعي لمقاطعة شاملة للانتخابات ترشحا وتصويتا، مضيفا أن امتناع المعارضة والمستقلين عن الترشح، سيكشف ما تبقى من هيبة لنظام الحزب الوطني".
وشن البرادعي هجوما قويا على قانون الطوارئ، موضحا بأنه على علم أن اجتماع المعارضة الآن هو مخالف لقانون الطوارئ، مشيرا إلى أنه لن يلتزم بقانون يتعارض مع حقوق الإنسان، مضيفا بالقول : "لن أدخل معبد النظام، ونحن نطالب بهدمه بطريقة سلمية لا عنيفة، ومن يطالبني بالامتثال للدستور والقانون أؤكد له أن ما لدينا من عوار ليس له صلة بدستور أو قانون، وليس لدينا سياسة في مصر".
وعن طبيعة المرحلة القادمة بعد وصول التوقيعات لرقم مليون، أكد البرادعي أن مرحلة ما بعد التوقيعات لم تأت بعد، معربا عن أمله في أن تأتي انتخابات الرئاسة، و لدى المعارضة توقيعات توكل الجمعية الوطنية للتغيير بتمثيل جميع الفئات، مضيفا بأنه من يطالبه بالكشف عن برنامجه، سيؤكد له أن أي برنامج يظل بلا قيمة في غياب الديمقراطية". على حد قوله.