ستكون معنية بتطبيق القانون الجديد

يصل عدد المستثمرات الفلاحية بولاية ميلة المعنية بحق الامتياز في إطار القانون الجديد الى 517 مستثمرة فلاحية جماعية و1200 أخرى فردية، حسبما أكده مدير المصالح الفلاحية بالنيابة. وتعد هذه المستثمرات معنية بتطبيق القانون الجديد الصادر في 15 أوت الماضي الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأوضح بشير كركاطو خلال أشغال يوم تحسيسي أن القانون الجديد يشمل "الأملاك الخاصة للدولة التي كانت خاضعة للقانون 87 19 كما يحول استغلال هذه الأراضي الفلاحية من حق الاستغلال الدائم السابق إلى حق الامتياز كنمط جديد لاستغلال الأراضي الفلاحية لمدة 40 سنة قابلة للتجديد".
وأشرف على تنظيم أشغال هذا اللقاء الدراسي الذي حضره مستثمرون فلاحيون ينشطون بمنطقة ميلة فنغور الهاشمي منسق الخلية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيتم تأسيس هياكله المحلية لاحقا في نطاق تنفيذ هذا القانون الجديد. ويتربع الوعاء العقاري الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة بهذه الولاية الفلاحية على مساحة 72 ألف هكتار من بينها 60 ألف هكتار تابع للمستثمرات الجماعية الفلاحية وفق ما ذكره نفس المسؤول. من جهته، أوضح عمار لموسي رئيس الغرفة الفلاحية لولاية ميلة أن القانون الجديد يضمن الامتياز للمستفيدين من هذا الحق كما يمكنهم من نقل الملكية والتوريث والتنازل ويسمح بالشراكة أيضا في إطار عقود موثقة.
وكان هذا اليوم الدراسي مناسبة للحاضرين للاستفسار حول الترتيبات القانونية المتعلقة بإعداد ملف طلب الحصول على حق الامتياز في الآجال المحددة ب 18 شهرا، وكذا حول كيفية التنازل لذوي الحقوق ونقل الملكية في حالة الوفاة وغيرها من الإجراءات الني يتضمنها القانون الجديد حول حق الامتياز في استغلال الأراضي الفلاحية ملكا خاصا للدولة، وكانت اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف قد نشطت ب''شلغوم العيد'' يوما دراسيا مماثلا في نطاق حملة تحسيسية مستمرة لتوضيح شتى جوانب تطبيق القانون الجديد.