ستكون متزامنة مع اجتماعات اللجنة المشتركة

بلغ حجم الاستثمارات السعودية بالجزائر في سنة 2009، ما يقارب 800 مليون دولار ويتوقّع أن تصل إلى مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2010، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري 2010، حدود 400 مليون دولار.
وقال السفير السعودي بالجزائر في تصريحات لشبكة الأخبار المغاربية، إن التعاون الإقتصادي بين المملكة العربية السعودية والجزائر يشهد في السنوات الاخيرة تطورا ملموسا من ناحية التبادل التجاري، وأيضا من حيث الاستثمارات المباشرة، موضحا أنه سجل تحسنا ملحوظا في العلاقات الإقتصادية البينية، لكنها تبقى دون الطموحات ولا تعكس فعلا الإمكانيات التكاملية التي يتمتع بها البلدان في العديد من القطاعات. من جانب آخر، ثمّن السفير السعودي التنوع الذي عرفته الاستثمارات السعودية بالجزائر في قطاعات اقتصادية مختلفة، تشمل الصناعات الدوائية والمواد الغذائية والصناعات البتروكيماوية والعقار والسياحة. وعن واقع الإستثمارات الجزائرية في المملكة العربية السعودية، قال السفير إن بلاده من الدول السباقة التي فتحت قطاع الاستثمارات الأجنبية وقدمت تسهيلات ضخمة لكل المستثمرين العرب والأجانب، وأنشأت جهازا خاصا لهذا الغرض يتمثل في الهيئة العامة للاستثمار. ورغم كل هذا، فإن الاستثمارات الجزائرية تبقى قليلة جدا ولا تواكب مستوى العلاقات الراقية بين البلدين. وأعرب السفير عن تفاؤله حيال تفعيل هذه الاستثمارات من خلال هيئات اقتصادية مشتركة، كانت قد أسست لهذا الغرض، مثل مجلس الأعمال السعودي الجزائري والشركة الجزائرية السعودية للاستثمار، مشيدا بالدور النشط الذي يقوم به هذا المجلس الذي يعقد دوراته كل ستة أشهر من أجل مناقشة كل الخطط والبرامج المسطرة من قبل إدارته المشتركة التي تعكف حاليا على التحضير لدورته المقبلة والتي سوف تنعقد خلال الربع الأول من العام المقبل 2011، وسوف تكون متزامنة مع اجتماعات اللجنة الجزائرية السعودية المشتركة التي سوف تعقد أيضا في مارس 2011 برئاسة كل من وزير المالية كريم جودي ونظيره السعودي للتجارة.