مشروع قانون صارم يجرى التحضير له حاليا" لا يرحم المخالفين"

علمت" الأمة العربية" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة و بالتنسيق مع الفيدرالية الوطنية للخبازين الجزائريين و مديرية التجارة لولاية الجزائر بصدد التحضير حاليا لمشروع قانون يتضمن مراسيم عدة محددة ، يعيد الخبز إلى المخابز و المحلات المرخصة بتسويقه بعد سنوات طوال من الفوضى و العشوائية بلغت حد تسويق الخبز أمام المفرغات العمومية للقمامة و المجاري النتنة و الأسواق الفوضوية حيث تنعدم أدنى الشروط الصحية و النظافة و السلامة الغذائية .
ومعلوم أن مصالح وزارة التجارة في عهدة الوزير الأسبق الهاشمي جعبوب قد راسلت جميع المديريات الولائية في شهر افريل 2008 تحثها على ضرورة مراقبة السوق و إخطار السلطات العمومية عن التجاوزات و الخروقات المسجلة في تسويق هذه المادة الإستراتيجية الأولى من حيث حجم الاستهلاك لكن مراسلات الوزارة حينذاك كانت تفتقد للإطار التشريعي الصارم وضلت "المراسلات" و "البرقيات" عبارة عن "تعليمات جوفاء" حيث لم يلبث تجار الخبز على الأرصفة و في الساحات أن عادوا إلى سيرتهم الأولى بمجرد أن "هدأت العاصفة".
الخبز سيعود إلى المخابز و عقوبات صارمة ضد المخالفين
اليوم و بعد أن بلغ الوضع مستويات كارثية باعتراف مسؤولي وزارة التجارة أنفسهم خلال اللقاءات المهنية الماضية مع المتعاملين في الميدان و على رأسهم الخبازين الذين دقوا بدورهم ناقوس الخطر الذي يتهدد المادة الاستهلاكية الأولى للمواطن الجزائري تقرر أن يعاد ضبط و "ترتيب بيت" تسويق المادة حيث سيعاد الخبز إلى المهنيين " المخابز" و المحلات التجارية التي ستعتمد بترخيص رسمي من الجهات الوصية وعقوبات صارمة بانتظار المخالفين .و برأي المتتبعين للعلاقات " المتذبذبة " بين وزارة التجارة و الفيدرالية الوطنية لخبازين الجزائريين فان تهميش و إقصاء هذه الفئة من الدعم الذي طالما وعدت به الحكومة الخبازين المهنيين منذ سنة 2005 يبدو أنه وراء إقدام العديد من المخابز للتعامل مع تجار الرصيف حيث قالت مصادر عليمة في الفيدرالية الوطنية للخبازين الجزائريين أن الهيئة لم تطالب و لن تطالب أبدا برفع سعر الخبز المدعم حاليا من طرف الدولة ب 7.5 دج بالنسبة للخبز العادي و 8.5 دج بالنسبة للخبز المحسن لكن الفيدرالية تنتظر من الحكومة التفاتة لدعم المتعاملين المهنيين لأن هامش ربح الخباز حاليا في الجزائر هو الأضعف في المنطقة المتوسطية عموما باستثناء مصر.
ضبط عمليات تسويق الخبز من الأولويات المستعجلة
و يعد ملف حضر بيع الخبز على الرصيف من الأولويات العاجلة التي قال الوزير الجديد مصطفى بن بادة الذي تولى حقيبة التجارة في أفريل الماضي في العديد من المناسبات أن إعادة النظام إلى أسواق التجزئة هو ضرورة عاجلة لأنه يرتبط بالدرجة الأولى بالسلامة الصحية للمواطن و فعلا شرع بالتنسيق مع العديد من الهيئات القطاعية التي تعنى بشؤون الاستهلاك في إعداد الخطط اللازمة لاستئصال ورم البيع الفوضوي في الطرق و الساحات .و قالت مصادر مطلعة على ما يجري التحضير له علاوة على المرسوم الخاص بتنظيم تسويق الخبز الذي من المرتقب أن يصدر قبل عيد الاضحى المبارك على أقصى تقدير، أن وزارة التجارة قررت الشروع في عملية مسح شامل للأسواق الفوضوية في العاصمة وكما في باقي المدن الكبرى الأخرى خصوصا أسواق الخضر و الفواكه و النسيج التي انتشرت بقوة في غضون السنوات الأخيرة لتصبح ديكور معظم الأحياء و الشوارع و قد اقترحت وزارة التجارة في هذا الصدد إنشاء فضاءات منظمة للبيع مدعمة من طرف الدولة و قالت أنها لن ترحم بعدها المخالفين .و علمت "الأمة العربية" أن ولاية الجزائر قد خصصت غلافا ماليا معتبرا في ميزانيتها العامة لتمويل مشاريع انجاز أكثر من 15 سوق نظامي في اقليم ولاية الجزائر نفس المسعى تحرص ولايات كل من عنابة و قسنطينة و وهران و سطيف و ورقلة و باتنة لتفعيله من اجل احتواء ظاهرة البيع الفوضوي مع ضمان محفزات جبائية لصغار الباعة و هو المطلب الذي ينادي به العديد من التجار النظاميين في الأسواق المرخصة بعد أن أثقلت الضرائب و الرسوم كاهلهم .
الجزائر أول بلد في العالم من حيث استهلاك الخبز
قال مسؤول سام في مؤسسة "فرنسا اكسبور للحبوب" مؤخرا على هامش فعاليات اللقاءات الجزائرية الفرنسية للحبوب أن الجزائر مصنفة في المرتبة الأولى عالميا من حيث استهلاك الخبز تليها مصر و سوريا . وأوضح ذات المسؤول أن الخبز هو المادة الاستهلاكية الثانية في الجزائر بعد الماء و يستهلك المواطن الجزائري قرابة 200 كلغ من الحبوب سنويا و هو معدل فوق المستويات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة و كذا المنظمة العالمية للتغذية و الزراعة" فاو " اللتان تعدان سنويا مقاربات الاستهلاك الطبيعية للفرد من مختلف المواد الغذائية الأساسية . كما تعد الهند آخر دولة في تصنيف الدول المستهلكة للخبز حسب احصائيات سنة 2009