أكثر من 100 وحدة لبيع » الشيفون « مهددة بالغلق

بعد تطبيق المادة 50 من قانون المالية التكميلي

ناشد نهار أمس ، أكثر من 80 مستثمرا يملكون حوالي 100 وحدة متخصصة في استيراد وتحويل الملابس المستعملة ''الشيفون'' والتي تنتشر عبر عدة مناطق من التراب الوطني، وزيري التجارة والمالية التدخل العاجل لإنقاذ مصير أكثر من 3500 عامل يشتغلون بهذه الوحدات والذين تم تسريحهم إجباريا بعد رفض وكالة البنك الخارجي في ولاية تبسة، توطين وإتمام إجراءات القرض السندي تطبيقا للمادة 50 من قانون المالية التكميلي الصادر شهر نوفمبر من السنة الماضية والتي تنص على توقيف ومنع استيراد البضائع التي تباع على حالها، وبالتالي لم يتمكن أصحاب هذه المؤسسات من إدخال أكثر من 200 حاوية لا تزال لحد كتابة هذه الأسطر مركونة على مستوى ميناء العاصمة التونسية عبر المركز الحدودي المتخصص في عبور الأشخاص، المركبات والبضائع المعروف باسم بوشبكة 50 كلم شرق عاصمة الولاية تبسة، وهي البضاعة التي تم استيرادها قبل صدور القانون حسب بيان المستثمرين الذي تم توجيهه إلى مصالح الوزيرين الهاشمي جعبوب وكريم جودي.وحسب ذات البيان الذي تلقت » النهار « نسخة منه، فإن أصحاب هذه المؤسسات التي تقوم باستيراد الملابس المستوردة من عدة دول أجنبية كايطاليا، هولندا، ألمانيا وغيرها قرروا على خلفية الخطر الذي بات يهدد مصالحهم التجارية في ظل تطبيق التعليمة وعدم حصولهم على رد صريح من طرف إدارة البنك الخارجي في العاصمة بعد مراسلتها عدة مرات، وفي ظل حالة التشرد التي تهدد آلاف العائلات التي تعيش على ما تقبضه من أجور نتيجة عمل أفرادها في ذات الوحدات، قرروا الإعلان عن إنشاء جمعية مهنية ذات طابع وطني تدافع عن حقوق مالكي وحدات استيراد وتصفيف وإعادة رسكلة الملابس المستعملة.وقد اتصلت » النهار « بالحاج الشريف، مستثمر وأحد المعنيين والموقعين على البيان، حيث أكد صحة الأمر وعبّر عن عميق أسفه لما حصل، مشيرا إلى أنه قام بتسريح مئات العمال والعاملات المتواجدين على مستوى وحدته بسب نفاد المخزون من الملابس المستعملة.