بتهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترفة بظرفي الليل وجنحة الإتلاف العمدي لملك الغير أدانت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي المتهم الرئيسي بسرقة سلاح عضومجلس الأمة ونائب الرئيس سابقا في الوقت الذي أدين شقيقه الأصغر بعقوبة خمسة سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية عن نفس التهمة، في حين تمت تبرئة ساحة المتهم الثالث من التهمة وذلك بعد التماس نيابة المحكمة خلال مرافعتها بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق كل المتهمين المتابعين في قضية سرقة مسدس وأغراض عضوسابق بمجلس الأمة. تفاصيل القضية تعود إلى الأسبوع الأخير من شهر جويلية لسنة 2009 عندما تقدم الضحية وهوعضوسابق بمجلس الأمة بشكوى لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن خنشلة مفادها أن مجهولين استولوا على حقيبته الموضوعة داخل سيارته السياحية التي كانت مركونة أمام مقر سكناه العائلي الذي يملكه والمتواجد بجوار الحديقة العامة بالمدينة إثر عملية سرقة وسطواستهدفته مؤكدا أن الفاعلين استولوا خلال العملية على مسدس ناري عيار 7. ملم ومعها الرخصة القانونية الخاصة بحمل السلاح إلى جانب جوازات سفر ورخصة سياقة إضافة إلى وثائق وأغراض متفرقة. وعلى الفور باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها في الموضوع وتزامنا مع ذلك تقدم شخصا أمام الضحية مانحا إياه السلاح الناري وهاتفه النقال دون بقية أغراضه ملتمسا من الضحية التنازل عن الشكوى في حق إبنيه، غير أن هذا الأخير تقدم ثانية أمام مصالح الأمن بشكوى في حق المتهمين محددا فيها هوية الفاعلين ليتم بعدها توقيف المتهمين وإحالتهما على القضاء ليتم محاكمتهما بعد إيداعهما رهن الحبس المؤقت أمام محكمة الجنايات، وبعد مجريات المحاكمة ومرافعات الدفاع وطلبات النيابة خرجت هيئة المحكمة بعد المداولة في ملف القضية بحكم يقضي بإدانة الشقيقين المتهمين الأول ب 20 سنة والثاني ب 5 سنوات سجنا نافذا.
