قال إن لا قانون يعاقبه على إساءته للعلم الوطني

سعيد سعدي مهدد بالحبس و"الأرسيدي" بالحلّ

-
وشدّد، سعدي، اللهجة في انتقاد الرئيس المترشح، واصفا إياه بأقبح الصفات، في حضور مكثف للصحافة الدولية والمحلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الحزب، أمس، محمّلا السلطات العليا في البلاد وعلى رأسهم بوتفليقة، مسؤولية ما أسماه "بتدهور أحوال البلاد"، وبعد قراءته لرسالة قال إنها موجّهة لعبد العزيز بوتفليقة والتي يرسم فيها صورة مأساوية للجزائر ويشرح فيها مسبباتها التي ألصقها بالرئيس قبل أن يطلب منه الانسحاب من غمار المنافسة للرئاسيات وقيادة البلاد ككل، و"ترك المجال أمام غيره لتولي هذه القيادة..".
وذهب سعدي الذي تهجّم على الصحفيين الذين قالوا عن فعلته إنها إساءة لرموز الدولة استنادا إلى أراء أهل الاختصاص، إلى تقزيمها إلى حد القول إنها تعبير عن "حزنهم وعن إعلانهم لحالة الحداد على ما وصلت إليه الديمقراطية في الجزائر"، خاصة بعد هذه الحملة الانتخابية التي وصفها ب "المهزلة"، هذا قبل أن ينفعل من أسئلة الصحافة التي تطلب تبريرا لهذا الفعل، قبل أن يقول "لا قانون يعاقبني" وقد "نزع العلم على كل مقرات الحزب عبر كافة التراب الوطني..".
كما أعلن سعدي على توسيع دائرة "حزنه" وحزبه ومعارضتهم، إلى الشارع بعد أن قرّر الخروج لمدة ثلاثة أيام بدءا من يوم أمس، إلى شوارع العاصمة لتوزيع ما يزيد عن 25 ألف منشور يحرّض فيه الشعب على مقاطعة الانتخاب، وسوف يستمر في ذلك إلى غاية يوم الغد، مؤكدا أن مناضلي الحزب سوف يقومون بالموازاة بنفس العمل في باقي مناطق الوطن.
ويرى بعض المتتبعين أن سعدي المقاطع للانتخابات قد لجأ إلى هذا الفعل الذي أساء به إلى أحد رموز البلاد، العلم الوطني، وأعقبه بندوة صحفية تطاول فيها على النظام وأعلن فيها الاستمرار في إهانة الشعب بتعويض علمه براية سوداء، يسعى إلى لفت الانتباه إليه في وقت أفلّ نجمه السياسي وما عاد خطابه مقنعا، ولا نشاطه المعارض يلقى رضا حتى المعارضة، وقد استغل فرصة الحملة الانتخابية التي عكست مدى التفاف الشعب حول المترشح عبد العزيز بوتفليقة، بعد ما حقّقه من إنجازات على كل الأصعدة وهي الإنجازات التي طعن فيها، أمس، سعيد سعدي وقلّل من شأنها، مما أثبت أن همّ سعدي ليس حال الديمقراطية بل وجود بوتفليقة على رأس السلطة وربما لعهدة ثالثة.
استبدال العلم الوطني براية سوداء
"الأرسيدي" مهدّد بالحل وباسم الديمقراطية
لمعرفة حكم القانون في التصرف الذي أقدم عليه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بعد أن قام بنزع العلم الوطني من مقرّه المركزي واستبداله براية سوداء حزنا على الديمقراطية، كما قال القائمون بهذا التجاوز، اتصلت "الأمة العربية" ببعض المحامين الذين أكّدوا أنّ هذا الفعل المجرم قانونا يصنف ضمن جنح "الإساءة إلى رموز الدولة"، والذي يعاقب عليه القانون مسؤولي الحزب، بما أن ذلك تمّ بالمقر المركزي، وكل من ساهم في هذا التجاوز بالحبس النافذ، وعلى رأسهم الأمين العام سعيد سعدي.
حيث من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بتحريك الدعوى ضد الفاعلين أو النيابة لدى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المقر، وفي هذه الحالة، يمكن أن تحرّك نيابة سيدي أمحمد الدعوى العمومية، حيث يتم سماع الفاعلين وإحالتهم على المحكمة لمعاقبتهم بعقوبات تتجاوز السنتين حبسا نافذا.
وقال أحد المحامين، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، إن الإقدام على الإساءة إلى العلم الوطني لا ينزل درجة عن الإساءة لرئيس الجمهورية بالسب والتجريح، وأن المبرر الذي جاء به من قام بهذا التجاوز الذي قيل إنه حزنا على الديمقراطية، مبرّر مردود عليهم، فباسم الديمقراطية سوف تتمّ معاقبة هؤلاء، وأن الأمين العام للحزب "سعيد سعدي" سيكون على رأس المعاقبين، كما لم يستبعد ذات المتحدث حلّ الحزب لأنه الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات.