فلاحو سوق أهراس

وجد بعض الفلاحين خاصة الصغار منهم، أنفسهم مجبرين على النشاط بعد أن تسبب النقص الفادح في الأسمدة، استمرار الحظر المفروض عليها في تدمير مساحات واسعة من مزروعاتهم ناهيك عن تراجع الإنتاج بشكل كبير، مما كبدهم خسائر فادحة وهو ما يفسر تحول الكثير من الأراضي التي كانت تستغل من قبل هؤلاء الفلاحين إلى أراض بور.
وفي تواصل هذا الحظر من الجهات المهنية التي لجأت إلى استحداث قانون يحدد شروط الاستفادة من هاته الأسمدة والمواد الكيمياوية الموجهة للزراعة بغرض الحيلولة دون استعمال هذه الأخيرة في صناعة القنابل الموجهة لأغراض إرهابية.
ورغم التحسن الكبير الذي طرأ على الوضع الأمني خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الجهات الأمنية لم تدخل أية تغييرات على القانون المذكور الذي يضع عديد العقبات في وجه الفلاحين من أجل الاستفادة من المواد والأسمدة الضرورية لنمو مزروعاتهم وهو ما كان له تداعيات خطيرة على إنتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها منطقة ولاية سوق أهراس مثل القمح، البطاطا، الثوم، البصل وهي المزروعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الأسمدة والمواد الكيمياوية التي تزيد من المنتوج وتساعد نمو المزروعات.
... وتفتيش واسع لأمتعة وهواتف الجزائريين العائدين من تونس
أفاد عدد كبير من الجزائريين العائدين من الأراضي التونسية تعرضهم لإجراءات عملية تفتيش شملت السيارات والهواتف النقالة فيما يتعلق بالصور وأشرطة الفيديو مع الأحتراز على بعض الأرقام التي اتصل بها الأشخاص الذين تعرضوا للتفتيش، كما اضطر بعضهم إلى قضاء ساعات في انتظار الانتهاء من عملية التفتيش التي مست الأمتعة ومختلف الحقائب لتنتهي العملية بتفتيش شامل للأشخاص، كما صنعت سيارات الأجرة التي تحمل ترقيما تونسيا والتي كانت تقل جزائريين في طريق العودة نحو الأراض الجزائرية من المغادرة، حيث أجبر السائقون على ترك الزبائن عند أطراف الحدود بين البلدين مما شكل أزمة نقل حادة بسبب نقص وسائل النقل بالمنطقة، مما دفع بالأغلبية إلى الاتصال بأقاربهم وأصدقائهم ليلتحقوا بهم عند مراكز الحدود. فيما إضطر العديد من التونسيين الذين كانوا بصدد المغادرة رفقة أقاربهم من الجزائريين على العودة وترك أقاربهم عند مركز الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن حرس الحدود التونسية منعت الجزائريين من دخول التراب التونسي ورفضت دخول التونسيين الذين تعودوا التسوق من الأسواق الجزائرية من دخول الأراض الجزائرية حيث تم توقيف كامل الإجراءات الأمنية.